رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك: تعجبت من طرح كيلو بانيه الدواجن بـ 80 جنيها بمصر

وانتقد رئيس الاتحاد العربى في حوار لـ" فيتو" العولمة التي وصفها بالمؤامرة الكبرى ووصف اتفاقية التجارة بأنها كذبة وقع العرب في فخها رغم أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم يطبقونها، كما أن القوانين التي تعمل كمهدئات للسوق لا يتم تطبيقها من القائمين عليها من أصحاب المصالح مؤكدا أن المقاطعة هي السلاح الأخير للمستهلك ضد جشع التجار والذي ينتظر حماية من "رب العالمين".

وإلي تفاصيل الحوار..

◄ما هو تقييمك لمنظومة حماية المستهلك في دول الوطن العربى بعد التوجه إلى اقتصاد السوق الحر؟
لست راضيًا عن منظومة حماية المستهلك في الدول العربية لاْنها تتبع منهجية اقتصادية غير واضحة المعالم تصب في خدمة رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة والمحتكرين الذين يسيطرون على الأسواق لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.

◄هل هناك زواج ما زال قائمًا بين رأس المال والسلطة في الدول العربية؟
هناك سيطرة كاملة في معظم الدول العربية تصل إلى 100% من أصحاب المصلحة على دوائر صنع القرار، والمحتكرون يتغلغلون في كل مفاصل الدولة بدرجة تختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها ولم تستطع الثورات التي قامت ببعض الدول العربية من كبح جماح المحتكرين من التمدد في مفاصل الدولة.

◄الاحتكارات تسود الأسواق وفى مصر المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 تعطي الحق لرئيس الحكومة بتحديد السلع الرئيسية لفترة معينة بعد إخطار رئيس جهاز حماية المنافسة وهذا لا يتم لماذا برأيك؟
مغزى ذلك أنه لايوجد تطبيق للقوانين بالدول العربية لا في مصر ولا أي دولة عربية أخرى ولذا انتشرت هذه الممارسات الضارة بالأسواق التي يدفع فاتورتها المستهلكون، وهناك مهدئات للأسواق مثل التسعيرة الجبرية أو الاسترشادية أو تحديد هامش ربح للحد من التكلفة غير المبررة للسلع بالأسواق.

◄ولكن لا يتم تطبيقها ما أسباب ذلك من وجهة نظرك ؟
الأسعار تشتعل بأسواق الوطن العربى لأن معظم المسيطرين على صنع القرار هم أصحاب المصالح وبالتالي ليس من مصلحتهم تطبيق أي قانون في أي فترة يتعارض مع مصالحهم.

◄التسعيرة الجبرية مازالت فزاعة يستغلها التجار وكبار رجال الأعمال بزعم أنها ضد آليات السوق..ما تعليقك؟
لآن معظم الدول العربية يسيطر عليها أصحاب المصالح وليس من مصلحة الشركات والمصانع والمنتجين عمل دراسات وطرح تكلفة المنتج الثابتة والمتغيرة حسب مدخلات الإنتاج وتوضيح هوامش الربح بها.

◄ما هي الآليات التي يتطلب تطبيقها من قبل الدول العربية لضبط الأسواق المتنقلة؟
اولًا يسبق اَلاليات المراد تطبيقها تعديل القوانين المرتبطة بفلسفة السوق الاجتماعي وليس اقتصاد السوق الحر المتوحش الفوضوى الذي يصب في صالح التاجر والصانع والمنتج وليس المستهلك صاحب المصلحة كما لابد من جهاز رقابى شديد ومنحه صفة الضبطية العدلية ويكون من حقه توقيع العقوبة بالتعاون مع الجهات القضائية مع وجود برامج حماية موجهة للمستهلك واهم من هذا كله وجود منظومة من السلع التي تمثل الحد الأدنى من الأمن الغذائى كأحد الخطوط النهائية الأخيرة للفقراء والتي تشمل السكر والزيت والأرز والشاي والخبز والدجاج واللحوم والسلع الأخرى التي تمس حياته الطبيعية.

◄ العولمة زادت من معدلات الاستهلاك في الوطن العربى ولها مضاعفات اقتصادية كيف تفسر ذلك ؟
العولمة مؤامرة كبرى وهي ليست موجودة في بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي ولا فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة الدولية كذبة للدول الكبرى القادرة اقتصاديا لأنها لا تنفذ بالشكل الذي طرحت به إعلاميا.

◄ أليس من الضروري أن يكون هناك هامش ربح للسلع لحماية المستهلك من الزيادة غير المبررة في التكلفة؟
هذه فريضة غائبة وتعجبت من أن الدول في أوروبا مثل ألمانيا قررت إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرمضانية والدول العربية والإسلامية هي الأولى بأن تكون من يخفض السلع الرمضانية الأساسية والإستراتيجية وتحديد سقف تسعيرة للتجار للبيع بها للمستهلك.

◄ما رأيك في إستراتجية المقاطعة للسلع التي ترتفع أسعار بالأسواق؟
هي السلاح الأخير للمستهلك وخطوة إيجابية في مواجهة الجشع للتجار وزيادة هامش الربح غير المبرر فإذا ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن فما المانع من مقاطعتها حتى يرتدع التجار واندهشت عندما وصل سعر كيلو بانيه الدواجن في مصر إلى 80 جنيها في حين أن كيلو الدواجن بالأردن يصل إلى دينار ونصف الدينار بما يعادل 30 جنيها مصريا وتعد بهذا السعر أرخص من مصر.


◄للتجار اتحاد الغرف يدافع عنهم والصناع لهم اتحاد يرعى مصالحهم ومن يحمي المستهلك برأيك؟
"رب العالمين" يدافع عن المستهلك ونتمنى من أصحاب القرارات في الدول العربية تطبيق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي حتى تكن هناك شركة ثلاثية بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي وعندما يأتى هذا اليوم نحن صابرون كما أن الدول العربية تحتاج لتغيير جميع القوانين على طريقة "انسف حمامك القديم" للتعامل مع الاقتصاد العالمي التي تطبق فلسفة السوق الاجتماعي وتحتاج إلى منظومة تشريعية جديدة تقاوم الاحتكار والكسل والسرقة والفساد المنتشر في الوطن العربى كما أن الدول العربية تساعد على اعوجاج الأسواق التي لا تحمي المستهلك وتساعد على ذلك.

◄هل هناك توصيات من الاتحاد للدول العربية تتعلق بمنظومة حماية المستهلك ؟
دائما يوصي الاتحاد ولكن ليس هناك رد لأن أصحاب القرار تاجر مسيطر على القرار أو محتكر لا يعمل ضد مصلحته والدول لا تطبق التوصيات لكونها محكومة بأصحاب المصالح ولاتريد تطبيق دراسات تتعلق بالتكلفة الثابتة والمتغيرة ولا رغبة لديها لوضع السعر الاسترشادي لأي سلعة كما أن الاتحاد يعقد مؤتمره في شهر ديسمبر من كل عام عندما يتم توجيه الدعوة اليه من أحد الجمعيات الأعضاء التي تعاني من نقص الموارد المالية كما أن هناك جمعيات منضمة إلى الاتحاد ليست راغبة في توجيه الدعوة لعقد فعالياته وباب عضوية الاتحاد مفتوح للجمعيات برسوم 300 دولارا سنويا ويبلغ عدد الجمعيات المنضمة إليه 14 من مختلف الدول العربية.

*متى ولد الاتحاد العربي لحماية المستهلك وما هي أهدافه؟
رأى الاتحاد النور في عام 1998 بالأردن ويضم 14 دولة عربية تشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان ولبنان وفلسطين واليمن والسودان وليبيا والجزائر والمغرب وتونس والبحرين ماعدا قطر والكويت لعدم وجود جمعيات بهما ويسعى الاتحاد لتحقيق جملة أهداف تشمل التنسيق بين الجمعيات المنظمة للاتحاد للتنسيق في الدراسات والبحوث التي تتعلق بالمستهلك ويتم تبادلها وتبادل الأفكار والآراء وقضايا المستهلك وكيفية إيجاد الحلول لها.