«التجارة» تلغي منح الموافقة للمشروعات الصناعية تفعيلا لقانون التراخيص

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.

وقال الوزير إنه بموجب القرار الجديد، فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلًا لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم في مدة لن تزيد على شهر مقابل ما يقرب من عامين في القانون السابق.

ولفت "قابيل" إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات المعنية سواء وزارة الاستثمار أو المالية أو التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الإجراءات الجارى اتخاذها حاليًا في إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال إصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات، فضلًا عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى.