غضب رؤساء الجامعات الحكومية بسبب الموازنة.. انخفاض مخصصات الباب السادس يهدد عمليات التطوير.. 5% زيادة في المرتبات.. رؤساء الجامعات: الحكومة أغفلت تعويم الجنيه.. ويطالبون بدعم المستشفيات

الأوضاع المالية داخل الجامعات الحكومية لا تزال تعوق حركة التقدم العلمي والتنمية، كما باتت تمثل أزمة حقيقية وعائقا أمام المشروعات وعمليات التطوير داخل كل جامعة خاصة بعد تحرير سعر العملة.

وأصبحت الموازنة العامة هي الأمل الوحيد الذي تتمسك به القيادات الجامعية، منتظرة أي زيادة من الممكن أن تعمل على إنقاذ الأمر، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تعد مصدرًا لاستنزاف مبالغ كبيرة وإنفاقها على الأدوية والعمليات الجراحية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى.

لا زيادة بالموازنة
وكشف مصدر داخل المجلس الأعلى للجامعات أن الرياح لن تأتي هذه المرة كما يرغب رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك على خلفية وجود معلومات مؤكدة تشير إلى عدم إضافة أية زيادات في موازنة الجامعات إلا بنسب بسيطة، وأن الأمر بات هذا العام في قمة الصعوبة نظرا لاحتياجات الدولة لتوفير مستلزمات أخرى منها الأجور والتي تمثل 25% من الموازنة العامة للدولة إلى جانب 30% منها أيضا للديون، فضلا عن 25% أخرى لدعم السلع.

إقرار الموازنة
وأوضح المصدر أن موازنة الجامعات الجديدة التي ستُقر رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة من جانب البرلمان، ستشهد زيادة طفيفة في البابين الأول والثانى الخاص بالأجور والمكافآت، ومن المقرر أن يكون حدها الأقصى 5% فقط.

كما سيتم استقطاع ما يقرب من 10 إلى 25% من الباب السادس الخاص بالمشروعات الحديثة والتطوير، ومن المقرر توزيع النسبة المستقطعة تلك على بعض الأبواب الأخرى ومنها الباب الأول، وهو ما أدى لأن تسود حالة من الغضب بين صفوف بعض رؤساء الجامعات الحكومية، وعبّروا عن ذلك خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

المستشفيات الجامعية
وأشار المصدر إلى أن رؤساء الجامعات تمسكوا جميعا بطلب واحد وهو ضرورة زيادة الجزء الخاص بالمستشفيات الجامعية بالباب الثانى، حيث باتت تستقبل 85% من المرضى، واقترحوا أن تكون لها ميزانية خاصة عن الجامعة مثل مستشفيات وزارة الصحة التي أصبح الإقبال عليها ضئيلًا وتحصل على ميزانية هائلة، فضلًا عن الديون المتراكمة على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الجامعية التي وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار جنيه.

وطالب الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بضرورة إنقاذ المستشفيات الجامعية وزيادة الميزانية المخصصة لها، وأن تقارن ميزانيتها بميزانية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مضيفا أن تحرير سعر الصرف أثّر على ميزانية المستشفيات الجامعية، التي أصبحت تجرى عمليات من الدرجة الثالثة، مشددًا على ضرورة عدم تحصيل المالية نسبة الـ15% التي تحصل عليها من المستشفيات الجامعية حتى تكون مساهمة في تحسين الوضع.

تعويم الجنيه
وفيما يتعلق بالموازنة المقررة لجامعة المنيا للعام الجديد كشف رئيس جامعة المنيا، أن هناك زيادة طفيفة في البند الأول المخصص للأجور والمكافآت ويشمل 90% من الموازنة المقررة، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الباب تصل إلى 5%، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة لم تراع عملية تعويم الجنيه وتأثيره على الجامعات.

وفي ذات السياق، قال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية إن الموازنة الجديدة أقل من موازنة العام الماضى، وهناك انخفاض في قيمة الباب السادس بأغلب الجامعات الحكومية.

وأضاف الخولي أن ميزانية الجامعة بها زيادات محدودة بالباب الأول، وهناك انخفاض في الباب الثانى يصل إلى 10% وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والتي يجب على الجميع إدراكها.

وأكد الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، أن ميزانية الجامعة، انخفضت 5% في الباب السادس الخاص بالمشروعات عن العام الماضى، فيما تمت زيادة الباب الأول بنسبة 5% ورغم ذلك الجامعة لن تعلق وستحاول توفير موارد خاصة، خاصة أنها تواصل الإنشاءات الجديدة للكليات باعتبارها جامعة حديثة.