فرنسا تحقق مع رئيس وزراء أسبق في صفقة تسليح تعود إلى 1994
فتحت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، تحقيقًا مبدئيًا مع رئيس الوزراء الأسبق إدوارد بالادور 88 عامًا، على ذمة فضيحة تمويل تتعلق باتفاقية التسلح مع باكستان في حقبة تسعينيات القرن الماضي.
وستحدد لجنة التحقيق في نهاية الأمر، ما إذا كان بالادور سيمثل أمام المحكمة أم لا.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأسبق بالادور إنه يعتزم الاعتراض على التحقيق أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن المجلس الدستوري في البلاد وافق على فواتير مصاريف الحملة الانتخابية.
وتعود تفاصيل القضية التي تحمل اسم "كراتشي" إلى عام 1994 عندما كان بالادور يشغل منصب رئيس الوزراء، حين فازت فرنسا بمناقصة لتوريد 3 غواصات إلى باكستان، وكما جرت العادة في ذلك الوقت، دفعت عمولات ضخمة للأشخاص المشاركين في إبرام الصفقة، والتي كانت في ذلك الوقت هذه المدفوعات قانونية في فرنسا.
فيما أثار القلق هو إخراج رشاوى من تلك العمولات وإعطائها للسياسيين الفرنسيين.
ويعتقد البعض أن جزءًا من تلك الأموال ذهب إلى حملة بالادور الرئاسية، عندما خاض السباق الرئاسي ضد زميله في الحزب جاك شيراك.
