أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإحالة ملف سوريا للجنائية الدولية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى ضرورة إحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، متهمًا نظام الأسد بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه اليوم، جوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن، ودعاهم فيه إلى دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسئولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "في ضوء الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل الماضي، ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة (...)، وما زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ويغطي التقرير، مدى التزام أطراف الصراع في سوريا خلال أبريل الماضي، بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية.
وعبر التقرير، عن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة. مشيرًا إلى القيود التي تفرضها حكومة النظام السوري على إيصال المعونات.
وأضاف، أنه "رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جدًا من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة".
