رئيس جنايات القاهرة الأسبق: أؤيد خفض سن تقاعد القضاة بشروط

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن رفع سن التقاعد للقاضي إلى 70 عاما محل انتقاد وعدم مساندة من العاملين بالدولة، بل أن بعضهم يطالب برفع سن التقاعد أسوة بالقضاة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الهدف من رفع سن المعاش هو الاستفادة من الخبرات القضائية التي اكتسبها القاضي، وعدم التفريط فيها أسوة بما هو متبع في الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الفارق بين أستاذ الجامعة وعمل القاضي في رفع سن التقاعد، أن الجامعة لا يتولى من بلغ سن الـ60 عاما أي منصب تنفيذي أو قيادي، وإنما يتولى منصبا علميا بحتا، أما القضاء فقد يتولي من بلغ سن الـ60 مناصب قيادية في القضاة وهو الأمر الذي كان محل اعتراض.

وأشار إلى أن رئيس محكمة الإستنئاف على سبيل المثال يصل إلى هذه الدرجة القضائية عند سن الـ50، ويظل في تلك الدرجة عشرين عاما، وهي فترة طويلة للغاية.

وأوضح أنه يؤيد خفض سن التقاعد، ولكن بشروط وهي استمرار القضاة في مواقعهم للاستفادة من خبراتهم وعلمهم مثل تدريب القضاة بمركز الدراسات القضائية أو الإنتدابات الإدارية بوزارة العدل، دون تقلدهم مناصب إدرية أو تنفيذية، لافتا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل للاستفادة من خبراتهم.

يذكر أن اللجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضت اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.

تتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.