«حقوق إنسان النواب» تناقش الخلوة الشرعية بالسجون وأزمة المؤبد
ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها اليوم الثلاثاء، اللائحة الخاصة بالسجون في إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وآليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره هل هو يعني السجن 20 عاما أم أنه حكم بالسجن 25 عامًا، بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.
وجددت النائبة سولاف درويش، الحديث عن الخلوة الشرعية، حيث وجهت سؤالا لممثل مصلحة السجون عما يثار بشأن إقامة خلوة شرعية داخل السجون بين السجناء وزوجاتهم، وهو ما شدد معظم حضور اللجنة من ذوي الخلفيات الشرطية على عدم وجودها.
وقدم دياب شرحًا مفصلا للحكم المؤبد وآليات تنفيذه، والعفو الخاص به، ومنها الخروج عند إتمام 20 عامًا على الأقل مع بلوغ سن الـ60 عاما.
وطالب النائب مجدى سيف، بحلّ تشريعي لكل من عوقب بالمؤبد بأن يخرج بعد 20 عاما دون اشتراطات سنية أخرى، مع تطبيق نفس الشروط على تجار المخدرات وإضافة شرط حُسن السير والسلوك داخل السجن.
وأكد العقيد أحمد شعيب، عضو اللجنة، ضرورة تحويل السجون من منظومة عقابية لمنظومة تأهيل، ويخرج منها عمالة منتجة، مطالبًا بضرورة وضع إستراتيجية تتضمن الاستعانة بالمستثمرين لتوفير فرص عمل للمساجين، منتقدا منظومة السجون الحالية والتي وصفها بالسوداوية.
وردّ النائب مجدي سيف قائلا إن الطاقة الإنتاجية للمسجون لابد أن تكون تحت حراسة مشددة، موضحًا أنه تم الاستعانة بهم للعمل بالمزارع القريبة من السجون إلا أن البعض استغلها في الهروب، مما سبب مشكلات كثيرة.
وطالب سيف من مساعد وزير الداخلية لشئون السجون بضرورة استغلال الأراضي بشأن سجون القطا والفيوم والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن الأراضي بها مساحات شاسعة وعُرضة للاستيلاء، داعيًا لأن تكون أراضي منتجة بأيدي المساجين.
وردّ دياب قائلا: "لدينا ورش ومصانع تابعة للسجون ويعمل بها المساجين، وأنه تم عرض الفكرة على مستثمرين إلا أنهم رفضوا تشغيل مساجين بمشاريعهم".
