انخفاض بنسبة 6% بقيمة الأوراق المالية المدفوعة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر أبريل بلغت 1517 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6%.
وأضاف سامي أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر أبريل 2017 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 60% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
وأشار إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول 4 أشهر من العام بلغت نحو 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 44%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 3.9 مليارات جنيه في الثلث الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة بـ1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% في سنة، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة بـ229 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 47%.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل، وتم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 في مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 738 شركة.
كما وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدمًا، مقارنة بـ108 في نفس الفترة من 2016.
وبدأ العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لـ96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2017 تلقت الهيئة 94 شكوى، وخلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة 82 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 108.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وتم خلال أول 4 أشهر من 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 57 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 12 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 40 حالة.
