"الأوراق المالية" تطالب بإعادة النظر فى الضريبة الجديدة على التعاملات

أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديرها إلغاء عدد من الضرائب التى كان مزمعًا فرضها على سوق المال المصرية، وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح.

وأوضحت الشعبة خلال اجتماعها المنعقد اليوم، أنه تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك من ممثلى جمعيات سوق المال المصرى وجمهور العاملين والمتعاملين بخصوص مقترح التعديلات الضريبية الجديدة، طالبت فيه بضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال، والتى تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.

وأكد عبد العزيز عونى رئيس الشعبة، أن ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدّى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح من 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، وتؤدّى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، لأن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إلى جانب التخارج المتوقع للمستثمرين، خصوصًا غير المصريين، سيؤدى إلى استمرار تآكل احتياطات النقد الأجنبى.