عضو بـ«تشريعية البرلمان» يكشف تفاصيل مقترحه بتعديل السلطة القضائية

كشف محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن مقترحه بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، يأتي إعمالا لأحكام الدستور الذي اشترط أن يكون تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة.

وأشار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب، إلى أن الدستور اشترط المساواة بين المواطنين، وكفل للجميع حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، مشيرا إلى أن مشروع القانون لرفع الظلم عن أجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين بسبب أنهم أبناء الطبقة الفقيرة.

اقرأ أيضا.. نص مشروع قانون تخفيض سن القضاة

وأوضح أن التعديل المقدم في المادة الأولى حول بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك.

وأشار إلى أن التعديل الجديد يسمح لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء، باعتباره دليلا دامغا على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه.

وأكد أن التعديل تضمن تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء لا تقل عن 80% بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون.