خبير: سوق الأوراق المالية تنتظر تحديد مصير ضريبة الدمغة

قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة، ليس جديدا لكنه معلن، مشيرا إلى أن تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة معلن بقرار المجلس الأعلى للاستثمار، موضحا أن تأكيد مجلس النواب سوف تعطي حالة من الاستقرار.

وأضاف الفقى في تصريحاته، أن قرار التطبيق لضريبة الدمغة وتحديد الموعد النهائي لتطبيق ضريبة الدمغة وهل سوف تطبق أم لا  سوف يحدث حالة من الوضوح والاستقرار ويبدأ السوق في التكيف مع هذا الوضع.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من المشروع، التي تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.