نائب وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة لا علاقة لها بزيادة الأسعار

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة حيث تصل لـ90% في بعض الدول، مؤكدا أن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات الضريبية الخاطئة في ضريبة المبيعات، ومن ثم فإن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلًا وحلا جذريا للمشكلات الناجمة عن ضريبة المبيعات.

وأشار "المنير" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، مضيفًا أن الضرائب شيء جيد ومهم، وإذا لم يكن هناك ضرائب سنضطر لجلب المزيد من القروض، ولا علاقة بين قانون القيمة المضافة وزيادة الأسعار، فهدف القانون تحقيق حصيلة ضريبية وعدالة اجتماعية واقتصادية يمكن ضخها في الاقتصاد مشيرا أنه لا يرى داعيا لحالة الانزعاج من القانون، خاصة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤثر بالإيجاب على مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يُدِر للدولة 32 مليار جنيه، ويخفض العجز بنسبة 1%، خاصة وأن هناك مشكلات في المنظومة الضريبة والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005، إبان تولى الوزير يوسف بطرس غالى، ولو استمرت هذه المنظومة لأصبحت الإدارات الضريبة في مصر من أفضل الإدارات الضريبة عالميا، مضيفًا "منظومة بطرس غالى كانت قد تقود مصر لإصلاح شامل في جزء من منظومة الضرائب، وكانت تشهد منظومة إصلاح ضريبي ونحاول استعادتها.