التقرير الشهري لوزارة المالية.. ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%.. زيادة دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%.. الأولوية لبرامج البعد الاجتماعي

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أبريل 2017 أن وزارة المالية مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل أيضًا في تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام. والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية

وفى سياق آخر، يشير التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزارة قد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 للعام الثاني على التوالي حرصًا منها على إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.

الأداء المالي

وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو-فبراير 2016/ 2017، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%.


ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن. وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب التقرير الشهري لوزارة المالية:
• برامج البعد الاجتماعي في قمة أولويات الحكومة. 
• ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
• زيادة دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2% وارتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%.

النظام الضريبي

أكد التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أبريل 2017 أن وزارة المالية مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل أيضًا في تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام. والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفى سياق آخر، يشير التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزارة قد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 للعام الثاني على التوالي حرصًا منها على إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.

نمو الحصيلة الضريبية

وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو-فبراير 2016/ 2017، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%؛
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن. وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب التقرير الشهري لوزارة المالية:
• برامج البعد الاجتماعي في قمة أولويات الحكومة. 
• ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
• زيادة دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2% وارتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%.
أكد التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أبريل 2017 أن وزارة المالية مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل أيضًا في تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام. والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفى سياق آخر، يشير التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزارة قد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 للعام الثاني على التوالي حرصًا منها على إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.


وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو-فبراير 2016/ 2017، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%؛
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن. وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارت بنحو 4.4.