مؤامرة الإعلام الأمريكي على حقوق ترامب.. يصف تواصل مستشاريه سرًا مع السفير الروسي بالفضيحة.. تجاهل حقيقة تنسيق مساعديه مع القادة الأجانب.. والدستور يضمن للرئيس تحديد السياسة الخارجية

يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية إلى تحسين العلاقات مع روسيا لتتعاون في الحرب الشرسة ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فيما دعت منافسته هيلاري كلينتون لسياسة مناهضة تمامًا دعمتها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه ووسائل الإعلام.

مقاومة خطط ترامب
وبعد وصول ترامب للسلطة، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية حربها ضد امتيازات الرئيس الدستورية، فعندما اقترح ترامب على إدارته إنشاء قناة تواصل سرية مع الحكومة الروسية لعدم ثقته في القنوات الرسمية عبر وزارة الخارجية وسي آي إيه.

وأبرز موقع "أوف ألاباما" الأمريكي، في تقرير له، عمل مستشار ترامب لشئون الأمن القومي "فلين" ومستشار السياسة الخارجية "جاريد كوشنر" نيابة عنه بالاتصال بمسئولين روس سرًا، ولكن تحاول وسائل الإعلام حاليًا إقناع الشعب الأمريكي بأن متابعة المستشارين للسياسة التي أمر بها ترامب فضيحة.

مؤامرة الإعلام
ولفت الموقع إلى العناوين الرئيسية في الصحف الأمريكية مثل عنوان نيويورك تايمز "معلومات عن منافشة كوشنر قناة سرية للتواصل مع روسيا"، وواشنطن بوست "السفير الروسي أخبر موسكو أن كوشنر يرغب في قناة تواصل سرية مع الكرملين"، وذا هيل "كوشنر يرغب في خط سري مع الكرملين قبل تنصيب ترامب".

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي يحقق في مزاعم تواصل كوشنر مع الروس سرًا، لتصل التحقيقات في تلك القضية مع الدائرة المقربة للرئيس.

حقيقة التحقيقات
وقال مسئول إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن إف بي آي يحقق في ما إذا اقترح الروس على كوشنر ومساعدي ترامب آخرين تخفيف العقوبات الاقتصادية لتقديم البنوك الروسية عروضًا مالية للمقربين من ترامب، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك لا يعد كوشنر هدف التحقيق.

ولم تركز الصحف الأمريكية، مثلما تجرأ كاتب بصحيفة واشنطن بوست وألقى الضوء على حقيقة أنه من العادي أن يتواصل كبار مستشاري الرئيس المنتخب حديثًا مع القادة والمسئولين الأجانب.

الدستوري الأمريكي
وشدد الموقع الأمريكي على أن الفضيحة هنا ليست اتصالات مستشاري ترامب مع روسيا ودبلوماسييها بأي طريقة كانت، ولكن الفضيحة هي تقويض الإمتياز الدستوري لرئيس الولايات المتحدة المنتخب فيما يخص وضع السياسة الخارجية للبلاد.

ونوه الموقع إلى أنه بموجب الدستور الأمريكي، فإن رئيس الولايات المتحدة يضع السياسة الخارجية، ويشرف على تنفيذها، ويحاول الحصول على الموارد اللازمة لدعمها.

كما يحق لرئيس الولايات المتحدة تنظيم وتوجيه الوزارات والوكالات التي تلعب دورًا في عملية السياسة الخارجية. لذا، وفقًا للموقع، فإن الفضيحة هي تحقيقات إف بي آي فيما تقوم به مؤسسة السياسة الخارجية ومقاومة السياسات التي اختارها الرئيس.