«ضد الغلاء» تحذر من إجهاض التجار للعلاوة دون تحديد هامش للربح
قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن قرار الحكومة، اليوم الإثنين، بصرف 10% علاوة غلاء معيشة، بدءًا من شهر يوليو المقبل، لابد لها من ضمانات حتى لا تعتبر هذه العلاوة أمانة في جيوب الموظفين، يسلمونها إلى كبار التجار، نتيجة عدم وجود تكلفة مبررة مرتبطة بزيادة هامش الربح، الذي وصل إلى عدة أضعاف في السلع دون ضوابط من قبل الجهات الرقابية.
وأضاف العسقلاني لـ«فيتو» أنه ما من علاوة تقررها الدولة في شهر يوليو، إلا والتجار لها بالمرصاد؛ لزيادة الأسعار، بما يتطلب أن يتم سن تشريع من مجلس النواب؛ لتحديد هامش الربح للسلع، لضبط الأسواق من التشوهات السعرية، وحالات التضخم التي زادت من الأعباء المعيشية على المواطنين.
