«القوى العاملة» بالبرلمان: فصل العاملين بالقطاع الخاص وفقا لحكم قضائي
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فصل العامل في القطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل الجديد سيكون بحكم قضائي من المحكمة العمالية التي سيتم إنشاؤها وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
وقال "وهب الله": "إن اللجنة اطمأنت إلى حد كبير بأن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين في الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة، التي كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله إلى البرلمان، ونجحت لجنة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل في القانون الجديد".
