وزير المالية: 11 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية في 2018
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن: "اقتراض الدولة المصرية لـ 3 مليارت دولار عبر بيع سندات في الأسواق الدولية لن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصرية فيما يتعلق برفع نسبة الدين العام، لافتًا إلى أنه يتم التصرف بهذه الأموال دون مغامرة أو مجازفة.
وأكد وزير المالية، أنه من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في حدود 11 مليار دولار خلال عام 2017-2018.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم لميس الحديدي: أن حجم تدفق الدولار في البنوك المصرية بعد رفع سعر الفائدة وصل لـ 200 مليون دولار يوميًّا، موضحًا أن قرار رفع سعر الفائدة لن يستمر لفترة طويلة ولن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأضاف: أن قرارًا برفع سعر الفائدة يهدف إلى السيطرة على نسبة التضخم، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
