18 يونيو.. الحكم في دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في دعوى إضافة نسبة الـــ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات إلى جلسة ١٨يونيو المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية والمقامة من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 قضائية دستورية

وأوضحت الدعوى أن هدف مقيمها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، في حين عمد المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أحقية كل أصحاب المعاشات في نسبة 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.