السقطى: الاستثمار العقاري يحتاج إعادة النظر في قانون 119
أكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، المهندس علاء السقطى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة مسئولة عن القرارات الخاطئة التى ترتب عليها إهدار المال العام، كبيع المراجل البخارية التى عادت إلى الدولة بحكم قضائى.
أضاف أنه لا يجوز للدولة التراجع عن التزاماتها، مؤكداً أن الخسائر التى ستتكبدها نتيجة استعادة تلك الممتلكات، تفوق المكاسب التى ستحققها من إعادتها.
وقال السقطى، إنه يجب على الحكومة تجنب إصدار قرارات اقتصادية تحمل الخلاف لمدة 3 سنوات، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وعودة الثقة.
وذكر أن هناك عدة قوانين من الواجب أن تلتزم الدولة بموجبها طرح أراض للمطورين بأسعار مناسبة وإعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى الموافقة على إعفاء جمركى على الماكينات والعدد المستخدمة فى الإنتاج.
وأشار إلى أن الاستثمار العقارى يحتاج لإصدار عدة قرارات وقوانين لاصلاح أوضاع الاستثمار العقارى وعلى رأس تلك القوانين، القانون 119 للبناء الموحد وإصدار قانون المطور الصناعى وترفيق الأراضى الصناعية.
أضاف أنه لا يجوز للدولة التراجع عن التزاماتها، مؤكداً أن الخسائر التى ستتكبدها نتيجة استعادة تلك الممتلكات، تفوق المكاسب التى ستحققها من إعادتها.
وقال السقطى، إنه يجب على الحكومة تجنب إصدار قرارات اقتصادية تحمل الخلاف لمدة 3 سنوات، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وعودة الثقة.
وذكر أن هناك عدة قوانين من الواجب أن تلتزم الدولة بموجبها طرح أراض للمطورين بأسعار مناسبة وإعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى الموافقة على إعفاء جمركى على الماكينات والعدد المستخدمة فى الإنتاج.
وأشار إلى أن الاستثمار العقارى يحتاج لإصدار عدة قرارات وقوانين لاصلاح أوضاع الاستثمار العقارى وعلى رأس تلك القوانين، القانون 119 للبناء الموحد وإصدار قانون المطور الصناعى وترفيق الأراضى الصناعية.
