الحكم في دعوى إسقاط جنسية طارق الزمر.. اليوم
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار،اليوم الأحد، حكمها في دعوى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية.
اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت في تقرير لها بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
قال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى التي تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد.
