«فطوري»: الرقابة المالية ضامن لحقوق المتعاملين مع شركات التأمين
قال عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي: إن قطاع التأمين يوفر الحماية للاقتصاد الوطني بشموله كافة الممتلكات الخاصة والأفراد ووالهيئات والمؤسسات، فضلا عن توفير التغطيات الخاصة بالحياة والحوادث الشخصية وخلافه.
وأضاف فطوري خلال لقائه مع الخبير التأميني خالد سعيد في برنامج «ببساطة» المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن شركات التأمين في مصر تتيح كافة البوالص التأمينية بأقساط متفاوتة وفقا لحجم العضو المؤمن عليه ابتداء بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووصولا إلى المشروعات الكبري التي تصل اصولها إلى مليارات الجنيهات
وتابع: "على سبيل المثال تصل قيمة القسط التأميني السنوي لتغطيات الحريق والأخطار الإضافية لمحل قيمته ٥٠ ألف جنيه إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ جنيه إلى ٢٥٠ جنيهًا في ظل المنافسة بين شركات التأمين والوسطاء أي بأقل من تكلفة ثمن علبة سجائر سنويا، مشيرًا إلى أن رأس المال المدفوع لشركات التأمين حاليا يتجاوز الحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون، لكنه غير كافٍ، وهناك دراسة بزيادته إلى١٠٠ مليون أو أكثر في مشروع القانون الجديد للتأمين.
وأضاف العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي أن شركات التأمين على سبيل المثال لا يجوز لها التعامل مع معيدي تأمين غير مدرجين بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تسوية تعويضات العملاء، فالهيئة ضامن رئيسي لحقوق المتعاملين مع شركات التلميت كونها تلزم الشركات بوجود مخصصات لضمان تسوية التعويضات حال تحقق الأخطار، فضلا عن مراجعة المراكز المالية لها كل ثلاثة أشهر، ومراجعة قوائمها المالية من خلال الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة.
ووجه فطوري النصيحة لعملاء الشركات بضرورة المراجعة الجيدة للشروط والاستثناءات الخاصة بوثيقة التأمين، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ناصحًا شركات التأمين والوسطاء والعملاء بضرورة التعامل بالصدق والشفافية لضمان حقوق كافة الأطراف.
