بصاص الهانم

حالة غريبة يمر بها ديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية، فهناك نوع من التراخي الشديد أصاب عددًا من رؤساء الإدارات المركزية، والمديرين العموم وتقلص حجم الإنتاج، وتحول الأمر في كثير من الأحيان إلى تسارع البعض في إنجاز بعض الملفات التي تحقق لهم مصالح شخصية دون الاهتمام بما يحويه دولاب العمل من ملفات أخرى.

كل هذا له عدد من المبررات في عقل هؤلاء القيادات؛ فبعضهم يرى أنه لا فائدة من أي إنجاز يتم طالما أن كل الأحاديث والتصريحات التي يدلي بها السيد وزير التربية والتعليم تؤكد أنه غير مقتنع بأي من القيادات الحاليين وأنهم في وجهة نظره مجرد مجموعة من الفشلة، ولا يدركون شيئًا عن قضايا التعليم وكل ما يهمهم هو الترقي، والبعض الآخر تقاعس عن تنفيذ المهام الموكلة إليه بسبب الخوف من تحمل المسئولية؛ لأن أغلب هؤلاء كانوا يتخفون وراء الوزراء السابقين وعندما أطلق وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي يدهم في تحمل مسئولياتهم كاملة تراجعوا لأنه لم تعد هناك تأشيرة للوزير يتحامون فيها..

والصنف الثالث من القيادات يعمل بمنطق "السبوبة" ويستغل هؤلاء الغياب المتكرر للوزير عن الديوان وأنه لم يعد هناك من يسألهم عن الملفات الموكلة إليهم فرأى هؤلاء أن الأجدى لهم أن يقوموا بإنجاز الملفات التي يمكن أن تحقق لهم مصلحة شخصية وهذه الأمور لها أبواب عدة بدءا من الشراكات مع القطاع الخاص وحتى برامج التدريب الوهمية مرورًا بالتعاون مع بعض الكيانات والشركات التي لها تعاملات مع الوزارة.

كل ذلك يأتي في كفة وما فعلته المديرة الجديدة على الديوان، والتي استعان بها وزير التعليم في واحد من أخطر ملفات الوزارة وأكثرها حيوية في كفة أخرى، فالسيدة التي اشتهرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بالعجرفة والتعالي على الموظفين، ورغم أنها حصلت على جزاء من المحكمة التأديبية بالخصم 15 يومًا بسبب اتهامات بالفساد وقت أن كانت وكيلة لإحدى الإدارات التعليمية، إلا أنها بالرغم من ذلك تتعامل بنوع من العجرفة والتعالي، وتحاول أن تصل إلى الجميع رسالة أنها "مسنودة" وأن الوزير لا يستطيع الاستغناء عنها متناسية أنها موجودة في منصبها دون حق قانوني لأن هناك من هو أحق منها بذلك بحكم القضاء.

السيدة التي يطلق عليها البعض داخل الديوان لقب "الهانم" تندرًا، تناست أنها مسئولة داخل وازرة وتعاملت وكأنها في عزبتها الخاصة، وانتدبت موظفًا كان مسئولًا عن تلميعها وقت أن كانت مديرة لإحدى الإدارات التعليمية، فانتدبته إلى إدارتها داخل ديوان عام الوزارة، وأسندت له مهمة خطيرة جيدا، حيث أصبح مسئولًا عن احتساب أنفاس موظفي الإدارة وإبلاغ "الهانم" بكل تحركاتهم، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ بل وصل إلى حد قيام ذلك الموظف مستغلًا دوره الأمني السابق في الأمن الإداري بالوزارة بالقيام بالتلصص على الموظفين لمعرفة مع من يتحدثون في هواتفهم المحمولة، والتقليب في الأوراق على المكاتب لمعرفة ماذا يخبئون في أدراجهم المكتبية، والأغرب أن "الهانم" أبلغت زملاءها من موظفي الإدارة أن تلك تعليماتها وأنه لا يجب عليهم الامتعاض من تصرفات بصاصها.

أعتقد أن تلك الإجراءات وهذه التصرفات لا تليق بمن يتولى مسئولية في منصب كهذا، كما أعتقد أن السيد وزير التعليم لا يعلم شيئا عن مثل هذه الأمور وأنه لو علم فلن يقف مكتوف الأيدي إزاء مثل تلك التصرفات التي من شأنها إعاقة الكثير من الأمور التي يأمل الوزير في إنجازها.