خبير أسواق مال: قرار رفع أسعار الفائدة أثر على أداء البورصة
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة شهدت عدة أحداث يأتى على رأسها رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ من قبل لجنة السياسة النقدية بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة الأمر الذي تسبب في انهيار حاد بالبورصة بجلسة الإثنين فور إعلان القرار الذي وصف بأنه ضربة لمناخ الاستثمار في وقت يعانى الاقتصاد من ركود تضخمى غير مسبوق جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة خلال العام الماضى.
وأضاف " سعيد" لفيتو أن هذا القرار أيضا أثار العديد من الأقاويل بشأن توصيات صندوق النقد بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة في مصر لكبح جماح التضخم، والذي كان أصلا بسبب قرارات اقتصادية وليس ناتجا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم الذي نعاني منه الآن، فالتعامل معه يكون بالسعى نحو دعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمى الذي يسيطر على الاقتصاد المصرى.
وتابع "إن بيان لجنة السياسة النقدية أكد أن التضخم جاء مدفوعا بتحرير سعر الصرف وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وكذلك رفع الجمارك على بعض السلع وهو ما يعنى أنه تضخم ناتج من ارتفاع تكلفة، ومع هذا جاء القرار بالرفع بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الرفع إلى قرابة 500 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف"..
واختتم خبير أسواق المال بأنه بعيدا عن الآثار السلبية المتوقعة على النشاط الاقتصادي وتعميق الركود، إلا أن المتضرر الأكبر لرفع أسعار الفائدة هي الدولة ذاتها، وستعانى من ارتفاع تكلفة الاقتراض، بما قد يجاوز 60 مليار جنيه إضافية على بند خدمة الدين بما يعمق من مستويات العجز في الموازنة العامة ويصعب من تحقيق المستويات المستهدفة.
