«رفع سعر الفائدة» ضربة لفرص الاستثمار.. «تقرير»

أثار قرار البنك المركزي بشأن برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، موجة عارمة من الانتقادات حول ذلك القرار؛ حيث وصف رجال الأعمال والمستثمرون القرار بأنه خاطئ وجاء في توقيت غير مناسب.


وانتقد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض، واصفا القرار بـ"الخاطئ والمدمر للصناعة"، ويعتبر صدمة لمجتمع المال والأعمال.

وقال: إن مثل هذه القرارات تعتبر غير مدروسة مما تهدد كيان المنشآت الصناعية، متهكما على القرار.

وتابع: "ما الداعي إذن للاستثمار إذا كان من الممكن إيداع الأموال بالبنوك والحصول على الفائدة بدون أي نسبة مخاطر".

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى أن هذا القرار سوف يؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار ويترك حالة من الركود.

أما محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فيرى أن قرار رفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.755% على التوالي، بأنه جاء في وقت غير مناسب.

وقال: إن هذا القرار يحد من فرص الاستثمار المحلي قبل الخارجي، مشيرا إلى أن المستثمر عندما يضخ استثماراته يفكر أولا في سعر الفائدة إذا كان مناسبا أم لا، وتساءل: هل يعقل أن يأتي مستثمر لبلد ترتفع فيه سعر الفائدة عن أخرى؟

كما أضاف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رفع الفائدة يؤثر سلبيا على جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية.

وأوضح أن القرار يضيف أعباءً جديدة تحدُّ من قدرة الصناعة، لافتا إلى أن القرار يؤثر على فرص المنافسة ومواجهة السلع المستوردة سواءً كان ذلك في الأسواق المحلية أو الخارجية.