أبوسعدة: "التظاهر السلمى" أغرب قانون في تاريخ مصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من مشروع قانون التظاهر والذى طرح مؤخرًا للعرض على مجلس الشورى، لما يتضمنه هذا المشروع من مواد قانونية تعصف بالحق فى التظاهر والتجمع السلمي جملة وتفصيلاً.


وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن المشروع يضمن موادًا قانونية أيضاً بها اعتداء على الحريات العامة والنقابية، ومخالف للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق في التظاهر السلمى، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية.

من جانبه قال رئيس المنظمة، الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة: إن قانون التظاهر المزمع استبدادى؛ لأنه يعتدى على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق فى التظاهر السلمى والتى كانت من أهم عوامل نجاحها.

ورفض أبو سعدة هذا القانون، معتبرًا أنه أغرب قانون مر فى تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، مؤكدًا أنه يصادر الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى، وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته.

كما اعتبر أبو سعدة الموافقة على القانون جريمة لأن مواده بأكملها سالبة لحريات المواطن فى إبداء الرأى وأبرزها نص المادة 14، والتى نصت على أنه "لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً"، مشددًا على أنه لا يوجد فى أى تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر.

وطالبت المنظمة المصرية الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وطرح موقفها من هذا القانون في ضوء التكهنات حول هذا القانون.