مخاوف من توقف المشروعات فى مصر .. خبراء: ضريبة المبيعات على مواد البناء هى السبب.. البنوك توقفت عن تمويل المشروعات بسبب الركود.. ارتفاع الأسعار يدفع رجال الأعمال لوقف مشروعاتهم

زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى الآونة الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار تقويما بالجنيه المصرى فضلا عن فرض ضريبة مبيعات على الحديد والأسمنت، كلها أمور تنذر بموجة ارتفاعات فى تكلفة المشروعات المتفق عليها، خاصة أن كل هذه الأمور تزيد من التكلفة. 

بداية قال عبد الفتاح بصلة، مدير الغرفة التجارية بالغربية: إن فرض ضريبة المبيعات على مواد البناء فى مصر تسببت فى أزمة جديدة بالسوق العقارية.

وأكد أن الضريبة تسببت فى موجة من ارتفاع التكلفة للمشروعات بعد أن شملت الحديد والأسمنت، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين، مشيرا إلى أن سعر الحديد فى الغربية وصل 5900 جنيه، فيما سجل سعر الأسمنت 680 جنيهًا بزيادة قدرها 25% على أسعارها فى نفس الفترة من العام السابق.

فيما أكد المقاول محمد حسن أن توقيت فرض الضريبة على مواد البناء جاء فى توقيت سيئ، حيث إن السوق تعانى عدداً من العوامل السلبية التى خلقت حالة من الركود وتباطؤ المبيعات.

وأضاف أن الأسعار جاءت أعلى من قدرات الراغبين فى شراء وحدات سكنية، ما أثر بالسلب على معدلات المبيعات، كما أن التوقف المؤقت لوزارة الإسكان عن تنظيم مزادات لبيع أراض أدى إلى هدوء نسبى فى السوق وتفرغ المطورون الذين حصلوا على أراض فى أوقات سابقة لتنفيذ مشروعاتهم.

وقال المهندس وليد النجار صاحب شركة عقارات بالغربية: إن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأسمنت والحديد تضيف أزمة جديدة لمختلف أطراف السوق، ولكن الكل يتعامل معها باعتبارها من عوامل القوة القهرية المتعارف عليها فى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة، لأن الارتفاعات من العوامل الحرة لعملية العرض والطلب التى يجب الالتزام بها. 

وتابع: ولكن التوقيت سيئ، فالسوق تعانى الركود والبنوك توقفت تماماً عن تمويل المشروعات العقارية الكبرى لأسباب مختلفة، والتدفقات المالية المتحصلة عن أقساط المشترين لا تكفى لإنجاز المشروعات بالإضافة إلى خروج قوى شرائية كبيرة من السوق اتجهت إلى مجالات استثمارية أخرى وبالتالى أصبحت الارتفاعات أزمة للمطور العقارى وللمشترى ولمصانع مواد البناء التى سوف تتأثر مبيعاتها.

وأضاف النجار: إنه كان يجب تشديد الرقابة على شركات الحديد والأسمنت لأن أسعارها أصبحت غير مبررة وكان عليها النظر إلى حال الاقتصاد حتى يحدث فيه نوع من الانتعاش، لأن هذه الارتفاعات فى هذا التوقيت ربما تدفع بعض أصحاب المشروعات إلى وقف تنفيذ مشروعاتهم مؤقتا لحين اتضاح مستقبل السوق، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع معدلات النمو فى قطاع التشييد عن حدود 14% التى يحققها فى المتوسط سنويا منذ أكثر من ستة أعوام.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يقود أكثر من 57 صناعة مغذية وتابعة وهذا يؤكد تأثر معدل النمو الاقتصادى العام سلباً بهذه الارتفاعات وبالتالى يجب إعادة النظر فيها أو تأجيلها حتى لا تتعرض الشركات التى تضطر لوقف مشروعاتها للخسائر وهو أمر وارد لاسيما للشركات التى لا تتمتع بسيولة مالية كافية.