بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة السينما
أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، والتي تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى حرص عمرو الجارحي، وزير المالية، على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكل طوائفه والإدارة الضريبية.
وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسًا لمنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكل ممولي الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير إن هذه البروتوكولات والتي تسري لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا إلى أنه من أهم التيسيرات التي تؤكدها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية، إذ تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى، حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وأكد عمرو المنير أن البروتوكولات تأتي إيمانا بمسئولية وزارة المالية في فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق أهداف المنظومة الضريبية كإحدى الركائز المهمة للاقتصاد القومي بما يحقق مزيدا من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام كل الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضًا التزام كل من منتجي البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5%، كما ألزم القانون مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.
وأكد المنير أنه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية واستجابة أيضا لطلب غرفة صناعة السينما فقد تضمن البروتوكول الاتفاق، على أن يقوم منتجو هذه الأعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من ( الممثلون – الموسيقيون – السينمائيون ) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على أن يقوم المنتج بإعطاء كل مهني شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المأمورية المختصة المسجل لديها المهني، وذلك بخلاف الإقرار المقدم من المنتج عن إجمالي قيمة أعماله الخاضعة لضريبة الجدول.
وحول أهم بنود بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة السينما أشار عمرو المنير إلى أنها تشمل الأفلام السينمائية بعد تمام عملية إنتاج وتجهيز الفيلم السينمائي من كل مصادر الإيراد سواء من خلال الإيراد الداخلي من دور العرض السينمائي والذي يخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة التذكرة أو من إيرادات التوزيع الخارجي سواء في المناطق الحرة أو خارج البلاد والذي يخضع لضريبة الجدول بسعر صفر، أما بالنسبة للإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية فإنها يتم تحصيل ضريبة الجدول على المبالغ المدفوعة نظير منح حق استغلال المنتج أو العمل أو بيعه بواقع 5% من المبالغ المدفوعة للمنتج لحقوق الأعمال داخل مصر، أما بالنسبة للتوزيع الخارجي ويتم المعاملة بذات معاملة بيع حق استغلال الفيلم السينمائي في الخارج.
ومن جانبه أوضح عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول تضمن عددا من البنود الأساسية يتمثل أهمها في التزام منتجي الإعلام والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عماد سامي أنه في إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا على القيام بـدراسة المشكلات التي قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل أي خلاف قد ينشأ بين المصلحة وأحد أعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأشار محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للفنانين الأجانب فتلتزم النقابات بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر إلا بعد تقديم صورة العقد لمصلحة الضرائب المصرية وسداد الضريبة المستحقة عنه.
وأضاف عبد الستار أنه بالنسبة لتقديم الإقرار الضريبي للمهنيين أعضاء النقابات الفنية الثلاث فإنها وفقا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض أحكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فعلى من يرغب بالاكتفاء بتقديم الإقرار في الشهر الذي يتم فيه أداء الخدمة المهنية دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري عليه أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر.
ومن جانبه قال أشرف زكى، رئيس نقابة المهن التمثيلية، أن هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات أعضاء النقابات الفنية وأنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة وتلافى أي مشكلات في تطبيق القانون، موضحًا أن البروتوكول تضمن أيضا تشكيل لجنة للنظر في أي خلاف قد ينشأ وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أي نزاع بشكل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مؤكدا أن هذه البنود من شأنها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب التي هي أحد أعمدة الدولة وبين أعضاء النقابات.
وأكد أشرف زكي حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب أو أي جهات في الدولة، مؤكدا حرص الدولة في نفس الوقت على زيادة صادرات الأعمال الفنية، حيث تم إعفاؤها من الضريبة أسوة بالصادرات السلعية والخدمية.
