الحكومة تثقل كاهل الشعب بضرائب جديدة على المحمول والسيارات

تخطط وزارة المالية في رفع رسوم التنمية لبعض الخدمات وعلى رأسها تراخيص السيارات، استخدام الهاتف المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.

وتستهدف المالية جراء ذلك في أن ترتفع حصيلة رسوم التنمية بمقدار يتراوح ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالى بما يصل إلى 2% من الناتج المحلى.

وتعمل الحكومة على تعزيز ونشر آلية التقدم الإلكتروني للإقرارات " للضرائب على القيمة المضافة فقط في الوقت الراهن " بالإضافة إلى موقع إلكترونى لتلقى الشكاوى والمقترحات.

كما أنه جار الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكترونى وكذلك تفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الإلكتروني للعاملين بها.