15 توصية لتنشيط التجارة بين مصر وبيلاروسيا

انتهت نتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية والتي استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى يومين، والتي شارك فيها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إلى عدد من البنود للتعاون في مجال التجارة والاستثمار:

- العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة.
- إجراء الفحص على شحنات الخضراوات والفواكه المصدرة إلى بيلاروسيا من مصر قبل توريدها لتسهيل إجراءات نفاذ الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
- ضرورة الإسراع في إجراءات تسجيل الادوية المصرية في السوق البيلاروسية.
-زيادة الصادرات المصرية من الفوسفات والأثاث ومنتجات السيراميك والسجاد والجرانيت والموالح والبطاطس والبصل والعنب للأسواق البيلاروسية.
- تفعيل مقترح إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في بيلاروسيا.
- تعزيز التعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية.
- تسريع وتيرة عملية التفاوض لإنهاء الاتفاق الخاص بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الاوراسي وجمهورية مصر العربية.
- تدعيم التعاون المشترك في مجال تبادل المشاركة في المعارض من خلال دعوة رجال الأعمال البيلاروس لحضور المعارض المصرية وزيارة المصانع والمجتمعات الصناعية للوقوف على إمكانات الإنتاج والتصنيع بجمهورية مصر العربية.

- الإعداد لبعثة تجارية مصرية Trade mission إلى السوق البيلاروسية ومشاركة رجال الأعمال المصريين في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في بيلاروسيا.
- دعم التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمارات والخصخصة للتعرف على مزايا وحوافز الاستثمار التي تقدمها الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين وتيسير الإجراءات بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في كل منهما.
- التنسيق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وحل أي مشكلات قد تواجه مستثمري البلدين.
-دراسة تشكيل مجموعة عمل من الجانبين تعقد اجتماعات دورية بهدف تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ووضع إطار للتعاون بينهما لزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة في البلدين والتعاون في مجال ممارسة الأعمال، والاستفادة من خبرة الجانب البيلاروسي في تحسين مركز مصر في مؤشر ممارسة الأعمال.
- التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومجال إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية.
- التعاون بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال المناطق الحرة.