برنامج تدريبي عن التمويل غير المصرفي لقضاة المحاكم الاقتصادية
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بأدوات التمويل غير المصرفى، ولا سيما التأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة.
وأشار بمناسبة البرنامج المتخصص الذي ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول قانون التمويل العقارى وقانون التأجير التمويلى وتنظيم الضمانات المنقولة لقضاة المحاكم الاقتصادية وشارك في افتتاحه المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة وبحضور عدد كبير من السادة القضاة، إلى أن الهيئة تقدمت للحكومة بمشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يهدف إلى تطوير نشاطين هامين في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
وقال شريف سامى تناولت الجلسات آليات حماية المتعاملين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للعميل، والافصاح عن كافة الخدمات التي تقدم له وتكلفتها، وإخطاره مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، واستعرضت دور مختلف أطراف منظومة التمويل العقارى.
كما خُصص جانب من البرنامج لاستعراض آليات التوريق ودورها في توفير التمويل للشركات والهيئات.
وأوضح أن أحدث التشريعات التي تختص بها الهيئة هي قانون تنظيم الضمانات المنقولة والذي تم التعريف به خلال البرنامج، وبموجبه سيتم إنشاء سجل إلكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى، وجاء صدوره لتفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمحاصيل وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبيًا تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم
وكان معهد الخدمات المالية التابع للهيئة نظم خلال الأسابيع الماضية دورتين من البرنامج التدريبى المتخصص في تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية.
