الحكومة توافق على مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة.. إعداد دراسات مستفيضة قبل البدء في المشروع.. مطالبات بتحريك الأسعار ورفعها لـ25 جنيها.. تعديل قانون النظافة ضرورة حتمية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ جلسة استماع لطرح الحلول الجذرية لملف القمامة وعمليات النظافة التي أصبحت صداعا مزمنا في رأس المسئولين وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وحضر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية، ومحافظو الدقهلية والسويس وأسوان وطالب اللواء أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.

6 مصانع
وقال شعراوي: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ومدفن صحي لكن ليس بالمعنى الحقيقي للمدفن، وتبقى المشكلة في تكلفة الإنشاء، وجمع القمامة من المنازل".

أضاف: "لدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، ولا بد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، ووضع المخالفات المغلظة".

وتابع محافظ الدقهلية بأنه "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة فإنه يجب ضمان وصول القمامة كما هي من المنبع إلى مصانع التدوير".

إستراتيجية شاملة
ومن جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أن التفكير في إنشاء شركة قابضة للقمامة، يحتاج إلى إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة وبحث آليات الجمع والتدوير.

وأوضحت أن إشكالية القمامة أيضًا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة في مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة في ظل الإستراتيجية التي تتعامل وفقها مع الشركة القابضة.

وعقب على حديثها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدى أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وتوجد إستراتيجية واضحة بشأنها، تمهيدًا للتوافق حول إنشاء الشركة القابضة.

وفي السياق ذاته أعلن هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة.

ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن التنفيذ يتم بعد إعداد الدراسات الخاصة بها، وإجراء دراسة جدوى بشأنها قائلا: "هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والاستمرار لا أن تموت بعد إنشائها بعام".

وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراسات بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن تقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة، قائلا: "رد فعل سريع وأمر محمود".

قانون النظافة
كما طالب اللواء «كمال الدالى»، ومحافظ الجيزة، بتعديل تشريعي في قانون النظافة لإعادة النظر في رسوم النظافة لتكون على ثلاثة شرائح بحد أقصى 25 جنيهًا.

وقال "الدالي"، خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول مشكلة القمامة: "إنه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ونجحت، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقي المحافظات لأن فيها كثافة سكانية عالية، وفيها 2 مليون وحدة سكنية وتجارية".

وتابع المحافظ: "أتفق مع الرؤية الخاصة بالشركة القابضة أو أن يكون اسمها شركة مساهمة مصرية، على أن يكون للمحافظة نسبة فيها، كما يجب ألا نهمش الفئة التي تزاول النشاط منذ فترة بعيدة من جامعي القمامة".

وأضاف "الدالي": "أن الدعم المادي غير موجود، والأحياء في بعض المناطق فيها لا تحصِّل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء، وبالتالي لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ".

3 شرائح
واستطرد محافظ الجيزة: "نقترح تعديل قانون النظافة ورفع سعر الخدمة؛ فهي تختلف في القرى عن المدن ومن مدينة لأخرى، واقترح أن تكون رسوم النظافة على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيهًا".

وهنا عقب المهندس «أحمد السجيني»، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجهًا سؤاله إلى المحافظ: "أغنى واحد في الجيزة بيدفع كام رسوم.. أكيد لا تتجاوز 15 جنيها"، فرد المحافظ: "في مناطق مثل المهندسين والدقي أكتر من 20 جنيها، وعندي ناس بتدفع 30 و40 جنيها في نطاق حي الدقي والعجوزة والمهندسين".