أحمد دومة من طالب حقوق لناشط خلف القضبان «تقرير»

ألقت قوات الأمن القبض عليه أكثر من 18 مرة في عهد مبارك والمجلس العسكري، ودشن زملاؤه أربع حملات تطالب بحريته، وحُكم عليه بالمؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، بجانب 7 سنوات أخرى في اتهامات ما بين إهانة المحكمة، وإهانة الرئيس، ومخالفة قانون التظاهر.

أحمد دومة، ناشط سياسي من مواليد 1985 بمحافظة البحيرة، كان طالبًا بكلية الحقوق جامعة طنطا، ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي إحدى الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011م، وعضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة وأهمها حركة كفاية وعضو اتحاد كتّاب مصر، ومؤسس حركة "شباب الثورة العربية"، وعضو المكتب السياسي بـ"ائتلاف شباب ثورة 25 يناير"، وعضو مؤسس بالمكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية.

اليوم، تسدل محكمة النقض الستار في ثاني محطات حبس دومة وتغريمه في قضية إهانة القضاء منذ 24 شهرًا، عندما قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاتة حبس دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه في إهانة القضاء.

ويحضر الجلسة عدد من محاميه، منهم خالد علي، والمحامي أحمد جمعة، كما يحضر الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي، وخالد داوود، وعدد من النشطاء، وزياد العليمي، وهالة فودة من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وحمدي قشطة عضو حزب الدستور، والدكتورة ليلى سويف.

وكان محامو دومة أكد أن الحكم أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، وأخطأ في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصمًا وحكمًا في ذات الدعوى، كما شاب الحكم قصور في التسبيب لعدم بيان توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.

وأشارت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في وقت سابق، إلى المحامي المنتدب بالحضور لتلك الجلسة، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإخطار نقابة المحامين لإرسال دفاع المتهم الأصلي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وياسر ياسين.

واستهلت الجلسة بطلب دومة الحديث إلى رئيس المحكمة، فسمحت له المحكمة بالمثول أمام هيئة المحكمة فأنكر الاتهامات الموجهة إليه ومنها حرق المجمع العلمي وحمل مولوتوف والتعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة، ثم سأل عن المحامي المنتدب الذي كلفته المحكمة للحضور مدافعًا عنه بدلًا من محاميه الأصلي فأجابت المحكمة هو موجود.

فرد دومة أنه لا يثق في محامي حضر للدفاع عنه بالمخالفة لقرار نقابة المحامين حسب وصفه، وأكمل دومة قائلًا إن وجود القفص الزجاجي حال بينه وبين محاميه، فقطعت حديثه المحكمة ووجه له إنذارا بعد التجاوز في الكلام حتى لا يتعرض لتهمة إهانة المحكمة والقضاء، وأكمل دومة موجهًا سؤاله إلى رئيس المحكمة هل لديك حساب على "فيس بوك" من عدمه، وهذا معناه أن لك خصوم سياسية.

فرد عليه المستشار ناجي شحاتة قائلًا: "وهذا يخصك في إيه؟"، فقال دومة موجهًا كلامه للقاضي، إن خالد علي المحامي، قال لك في الجلسات السابقة، إنك تريد تسييس القضية، وإن هناك خصومة علانية، بيننا وأن المحامين قرروا الانسحاب، أو حضور محامي منتدب أو ترافعي عن نفسي، لأنني أعتقد الآن اعتقادًا جازمًا، أن النتيجة واحدة في كل الحالات، ويجب على المحكمة أن تسرع في إصدار حكمها بعد أن وضح جليًا، على حد وصف دومة، من المحكمة في جلسات سابقة أنها انتهت إلى حكمها أصلًا ولذلك لا داعي للاستمرار في الدعوى، وهو ما اعتبره القاضي إهانة للمحكمة والقضاء فأمر بتحريك دعوى ضد دومة وصدر حكم بالسجن ٣ سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.