«لجنة محلب» تعرقل استرداد أراضي الدولة.. هيئة التحقيق تتلقى أكثر من 4 آلاف بلاغ.. تسترد 5 مليارات جنيه.. شكاوى من الراغبين في تقنين أوضاعهم من «حق الشعب».. واللجنة تقترح حلا وسطا ل
رغم الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة لها، والقرارات الحاسمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، فإن هناك بعض المعوقات التي تواجه عددًا من واضعي اليد ورجال الأعمال المتورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة والراغبين في تقنين أوضاعهم، في دفع المبالغ المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع الأرض وتسوية مديونياتهم.
التعدى على أراضى الدولة
وتبين من التحقيقات التي أجريت بمعرفة قضاة التحقيق في فساد الأراضي مع عدد من رجال الأعمال بتهمة الاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة، أن هناك أزمة تواجههم تتمثل في طريقة دفع المبالغ المستحقة للهيئة لتقنين وضع اليد على الأرض والتسوية بعد أن تقوم لجان التقييم وتسعير أراضي الدولة بتحديد قيمة المبالغ المستحقة عليها لدفعها.
واضعو اليد
وكشف مصدر قضائي أن رجال الأعمال أو واضعي اليد على الأراضي يتوجهون إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدفع المديونيات المستحقة لها، إلا أن الهيئة ترفض استلام تلك المبالغ، وتطالبهم بالتوجه إلى لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لدفع المبالغ لها.
وتابع المصدر: "عندما يتوجه واضعو اليد إلى لجنة "محلب" يقومون بدفع المبالغ المستحقة في حساب "حق الشعب"، مع تسليمهم الإيصال بإيداع المبلغ، دون تسليمهم ما يفيد أنهم قاموا بسداد المبالغ المستحقة لتقنين وضع اليد على الأرض الموجودة بحوزتهم.
وأكد المصدر أن هيئة التعمير ترفض أيضًا منح من قاموا بسداد قيمة أراضى الواضعين أيديهم عليها ما يفيد سداد تلك المبالغ في حساب "حق الشعب"، وتسوية هذه المديونيات، حتى يتسنى للمتهمين تقديمها أمام هيئة التحقيق، لبراءة ذمتهم من التهم الموجهة إليهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، مما يعطل التصرف في القضايا التي تباشرها هيئة التحقيق بشأن الاستيلاء على أراضى الدولة.
المبالغ المستحقة
وأكد المصدر أنه رغم أن المتهمين سددوا المبالغ المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية في حساب حق الشعب والتي تقدر بالملايين في أغلب الحالات، فإنه ليس معهم ما يفيد سداد تلك الأموال، ولا يملك المتهم وقتها تبرئة ذمته أمام هيئة التحقيق التي تطالبه بما يفيد سداده هذه المستحقات وإلا التصرف في القضايا بإحالتها إلى للمحاكم، لافتا إلى أن هيئة التحقيق لا تستطيع حفظ تلك القضايا وغلقها دون التأكد من دفع المتهمين المستحقات المالية قيمة انتفاعهم بالأراضي للدولة ووجود مستند أو إقرار من الهيئة يفيد ذلك.
فساد الأراضى
وقال المصدر إن هذا الإجراء تسبب في تعطيل هيئة التحقيق بالتصرف في قضايا فساد الأراضي والاستيلاء على أراضي الدولة ومخالفات تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقاري، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكم لعدم تقديم ما يفيد سداد مستحقات الدولة، رغم أن هؤلاء المتهمين سددوا بالفعل وفقًا للتحقيقات، وما قدموه من إيصال إيداع، والذي لا يمثل وثيقة قانونية تفيد أن تلك المبالغ مقابل تقنين وضع اليد والانتفاع بالأراضي الموجودة بحوزتهم.
حل وسط
وكشف المصدر أنه بعد هذه الإجراءات المعقدة التي استمرت شهورًا، تم التوصل إلى "حل وسط" لإنهاء هذه الأزمة، من خلال قرار صدر مؤخرًا من لجنة "محلب" يتضمن تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنح ما يفيد سداد واضعي اليد على الأراضي المبالغ المستحقة بعد سدادها في حساب "حق الشعب"، بما يمثل إقرارًا من الهيئة بسداد المديونيات المستحقة على المتهمين بالاستيلاء على الأراضي، والتي تم تقديمها إلى هيئة التحقيق لحفظ تلك القضايا.
وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق في فساد الأراضي تمكنت خلال عام ونصف العام من تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة، موضحًا أن هيئة التحقيق تلقت أكثر من 4 آلاف بلاغ، تم إنجاز 70% منها، إما بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكم.
حلمي أبو العيش
ومن أشهر القضايا التي باشرها قضاة التحقيق، قضية رجل الأعمال حلمي أبو العيش، صاحب شركة "سيكم" للأعشاب الطبية، الذي سدد 68 مليون جنيه لخزينة الدولة، واستردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية 1270 فدانا من واقع 1780 كان يمتلكها، حيث احتفظ فقط بما يقرب من 500 فدان، لعدم قدرته على دفع المبالغ المستحقة على 1780 فدانا كان واضعًا اليد عليها.
كما تم تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية، مبلغ 2 مليار و329 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، ودخول المبلغ خزينة الدولة، وتم إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل، بالإضافة إلى شركة الحصاد التي سددت 32 مليون جنيه، كذلك جمعية أحمد عرابي التي استولت على 1500 فدان وقدرت مستحقات الدولة عن مخالفات تغيير النشاط بمبلغ 120 مليون جنيه، وتم سدادها لخزينة الدولة.
أراضى الصحراوي
وتباشر هيئة التحقيق في فساد الأراضي حاليًا تحقيقات جديدة مع رجل أعمال قام بالاستيلاء على 900 فدان بمنطقة النخيل على الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية"، وتمثلت المخالفات في أنه تم تخصيص 700 فدان للزراعة من جانب الهيئة العامة لتنمية الزراعية، إلا أنه زرع نسبة بسيطة جدًا من مساحة الأرض، وقام ببناء على المساحة المتبقية فيلات وشاليهات وأبنية عقارية أخرى بالمخالفة للعقود المبرمة بينه وبين الهيئة التي قامت بتخصيصها له بهدف الزراعة، فضلا عن استيلائه على 200 فدان أخرى لبنائها.
معاينة المخالفات
وشكلت هيئة التحقيق لجنة انتقلت إلى الأرض لمعاينة المخالفات على الطبيعة وحصر التعديات على الأرض وتقدير قيمة هذه المخالفات بمعرفة اللجان المختصة، ورفع المساحات المزروعة والمساحات المقام عليها أبنية بالمخالفة للقانون.
من جهته، قال الدكتور سعيد خليل، أستاذ التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وعضو الأمانة الفنية السابق بلجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة لم تنته إلى الآن من أي ملف من ملفات الأراضي المطروحة أمامها منذ بدء أعمالها سوى ملف أرض رفعت الجميل الذي برأته المحكمة في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وهى أرض مساحتها 2500 فدان ملفها غير كامل وبعض أوراقه تحتاج إلى تدقيق.
مزادات حق الشعب
وأضاف «خليل» أن اللجنة باعت أراضي ضمن مزادات حق الشعب التي طرح فيها مساحات عليها نزاعات وضع يد، وهو ما حال دون استلام المشترين عبر المزادات للأراضي، وحصلت اللجنة إلى الآن على 10% فقط من إجمالي إيرادات تلك المزادات التي وصلت إلى 550 مليون جنيه، لافتًا إلى أن اللجنة من الصعب أن تنتهي من ملفات التقنين التي تنظرها في وقت قليل لتشابك الملفات وكثرتها.
