رئيس التحرير
عصام كامل

توقيع بروتوكول تعاون بين «المصرية للثروة السمكية» والحكومة الموريتانية

فيتو

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع "بروتوكول تعاون" بين الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية والحكومة الموريتانية.


ويختص البروتوكول بمجال التأهيل والتدريب والبحث العلمي والاستزراع السمكي وبناء سفن الصيد وإدارة الموانئ والتفتيش الصحي وجودة المنتج والاستثمار والتصنيع والتثمين والتبادل التجاري وتقديم منح دراسية مجانية في المؤسسات التعليمية المصرية لطلاب موريتانيا في مجال علوم البحار والثروة السمكية.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الذي وقعته الشركة الوطنية للثروة السمكية والحكومة الموريتانية ينص على تقديم جامعة الإسكندرية 10 منح دراسية مجانية للطلاب الموريتانيين في مرحلة الدراسات العليا مقسمة لخمس منح دكتوراه وخمس منح للماجستير، وكذلك 10 منح دراسية مجانية لمرحلة الدراسات العليا من جامعة كفر الشيخ في تخصص الثروة السمكية وعلوم البحار وتنقسم تلك المنح أيضًا لخمس منح للماجستير ومثلها للدكتوراه لطلاب موريتانيا.

وأضاف أن البروتوكول يقدم أيضًا للمعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 15 منحة للدراسات العليا للطلاب الموريتانيين في مختلف التخصصات البحرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تقف دومًا داعمًا ونصيرًا لأشقائها العرب، مؤكدًا أنها لن تدخر جهدًا من أجل مساعدة موريتانيا في مجال تخصص الثروة السمكية وعلوم البحار ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال للأشقاء في موريتانيا.

وأكد عبد الغفار أن المنح الدراسية المجانية للدراسات العليا في تخصص علوم البحار والثروة السمكية لطلاب موريتانيا في سياق البروتوكول الموقع.

يأتي ذلك في إطار الجهد الدءوب لوزارة التعليم العالي في ربط البحث العلمي باستراتيجية التنمية القومية والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة من أجل تحقيق مردود اقتصادي حقيقي للبحث العلمي لتظل الجامعات المصرية ومنظومة البحث العلمي المصرية مواكبة لحركة الاقتصاد الوطني.

وأشادت خديجة بن بوكه الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية بالتعاون العلمي القائم بين بلادها ومصر في مجال علوم الثروة السمكية وعلوم البحار.

وأشارت إلى أن بلاده تمتلك احتياطات ضخمة من الثروة السمكية تقدر بمليون ونصف المليون طن من الأسماك الصالحة للاصطياد سنويا، حيث تبرز الحاجة للاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والفنية وقدراتها في بناء السفن وإدارة الموانئ لاستغلال تلك الثروة السمكية، علاوة على تدريب الكوادر الفنية والطلاب الموريتانيين في التخصصات العلمية ذات الصلة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول كلا اللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، وماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، وودادي السيد هيبة، سفير جمهورية موريتانيا لدى القاهرة، والوفد المرافق ومنى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.
الجريدة الرسمية