هاني قسيس: معوقات إدارية هائلة تواجه التصدير والمصدرين
أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن اتفاق تعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل دراسة الوضع الحالي للقطاعات التصديرية التابعة للمجلس وتحديد ما تواجهه من مشكلات وفرص وتحديات وآليات التعامل مع هذه المشكلات.
خلال الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وطالب الدكتور هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في حضور ممثلين لهيئة تنمية الصادرات، بتفعيل دورها في التعرف على مشكلات المصدرين على الواقع من خلال الزيارات الميدانية للمصانع ومعايشة المشكلات التي تواجهها هذه المصانع يوميا مع مختلف الجهات الإدارية للتعرف على كم المعوقات التي يواجهها المصدرون والتي تحد من قدراتهم التصديرية.
وأكد قسيس أن هناك معوقات رهيبة تواجه العملية التصديرية ولا بد من التعرف على هذه المشكلات على الطبيعة، ومنذ١٥ عامًا ونحن نتحدث عن ذات المشكلات ولم يحدث أي تغيير.
مشيرا إلى أنه شخصيا لم يزر أحد من مركز تحديث الصناعة مصنعه منذ ٢٠١١.
وقال إن الرقابة الإدارية أصبحت موجودة بشكل دائم لتتابع مشكلات المصانع والمصدرين أولا بأول، من خلال زيارات ميدانية للمصانع، موضحا أنه مطلوب حاليا من الوزارات أن تتحرك هي الأخرى وتقوم بزيارات ميدانية أولا بأول للمصانع، للتفاعل والتعرف على المشكلات على الواقع وما الذي يحدث مع المصدرين وكيف سيتم زيادة صادرات البلد.
من جانبه علق على هذا خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، قائلا بضرورة تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع مشكلات القطاع من خلال تحليل أداء الشركات ومعرفة نقاط الضعف والقوة.
وقال إنه سيتم حصر مشكلات القطاعات المختلفة من خلال انتقاء ٣ مصانع من كل قطاع يراعي عند اختيارها أن يكون لديها القدرة على تشخيص المشكلات التي تواجه قطاعهم، واقتراح الحلول لهذه المشكلات، موضحا أن المشكلات فيما مضى كانت متكررة في كل القطاعات إلا أنها تغيرت حاليا واختلفت عن ذي قبل.
وكان أحمد رزق من هيئة تنمية الصادرات قد كشف عن استراتيجية وخطة عمل الهيئة ودورها خلال الفترة القادمة، وفقا للتكليفات الجديدة بعد إعادة تشكيلها، موضحا أنه جار طرح آلية العمل لتنفيذ أهدافها والتي تتلخص في زيادة معدل نمو الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة الأعمال للمصدرين والنفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة من خلال خفض الوقت الذي تستغرقه العملية التصديرية.
وهو ما طالب إزاءه وكيل المجلس د. هاني قسيس بضرورة التحديد الواضح لعدد المصدرين الذين سيتم التعامل معهم خلال المرحلة الأولى والفترة الزمنية التي ستستغرقها دراسة مشكلات هذه الشركات وحلها، مع تحديد كيفية توفير التمويل اللازم لتنفيذ وصياغة السياسات والبرامج والمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها ما بين الهيئة والمجلس.
وأكد أنه لتنفيذ هذا لا بد من توافر خبرات وكوادر قادرة على وضع استراتيجيات لها علاقة بالتصدير، وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل.
