بروتوكول تعاون بين بنك تنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات
أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، توقيع بروتوكول للتعاون بين بنك تنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات؛ من أجل حل مشكلة تأخر مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار خلال الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن أعضاء المجلس لم يحصلوا على المساندة المقررة لهم منذ مارس ٢٠١٦.
ووفقا لأحمد سالم، ممثل صندوق تنمية الصادرات، فإن دور الصندوق في البروتوكول هو معلوماتي بحت يتلخص في تقديم الصندوق كل المعلومات الخاصة بالمصدر والتي يطلبها بنك تنمية الصادرات ومن ثم فإن البروتوكول الموقع بين الصندوق والبنك ما هو إلا كمستند قانوني يعطي للبنك الحق في الاطلاع على بيانات المصدر من حيث الالتزام، وحجم التجاوزات من قبل المصدر ومبالغ المساندة المتأخرة التي يستحقها، والملفات المستوفية وغيرها من بيانات تساعد البنك على اتخاذ قرار التمويل من عدمه للمصدر.
وأوضح خالد سامي، من بنك تنمية الصادرات، أن البروتوكول كان اقتراحًا من قبل البنك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المصدرين وتوفير التمويل اللازم لهم بضمان مستحقاتهم، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز الآلية التي سيتم بها تنفيذ البروتوكول.
وقال إن البنك حاليا في مرحلة جمع المعلومات من الصندوق لتقدير حجم المستحقات المتأخرة لدى المصدرين، وأضاف أن المشكلة التي واجهت البنك هي تمويل المصدر بناءً على مستحقاته ( أمواله ) وهي ما اعترض عليها البعض.
وأوضح أن فكرة البنك كانت دخول الصندوق كضامن وهو ما رفضه واعترض عليه الصندوق مما جعل من عملية تمويل المصدر عملية تمويلية بحتة يحصل على قرض بنحو ٨٠٪ من مستحقاته مثلا وبضمان هذه المستحقات، حيث يحصل البنك على تفويض من المصدر باستلام شيك المستحقات نيابة عنه.
وقال إن البنك سيراعي أن يكون سعر الفائدة في حدوده الدنيا بما لا يمثل عبئا إضافيا على المصدر.
