برلماني: رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم
قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار البنك المركزى المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، يعد تكرار للقرارات العشوائية التي دائمًا ما تتسبب في كارثة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام.
وأضاف بدوى في تصريح له، أن هذا القرار له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.
ولفت بدوى إلى أن أسباب التضخم في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها لذا كان يجب على الحكومة البحث في كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلًا من زيادة سعر الفائدة، الذي يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخارى وهو الأكثر أمانًا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعًا أن يتسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.
وتابع عضو مجلس النواب أن زيادة الفائدة على القروض سيؤدي بالتالي إلى زيادة مخاطر وأعباء الاستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلى توفير سيولة مالية عن طريق الاقتراض من البنوك مما سيقلل فرص الإنتاج واتجاه الشركات والأفراد إلى القروض بضمان المشروعات، على عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.
