مبادرة الفريق الرئاسي: احتجاز خالد علي إغلاق لمناخ التغيير السلمي
قال أيمن عويان، عضو المكتب السياسي لمبادرة الفريق الرئاسي، إن احتجاز المحامى خالد على ليس له أي مبرر قانوني، مؤكدا أن النيابة لم تواجهه بأي اتهامات واضحة، كما أن الصورة المشار إليه فيها «مفبركة» والأدلة الجنائية ستفرغها.
وأشار«عويان» إلى أن هذه رسالة إلى كل القوى السياسية، قبل القدوم على الانتخابات الرئاسية، وما يحدث الآن ليس مقصودا به خالد على فقط؛ لأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية أو أعلن نيته الترشح، بل هي موجهة لكل القوى المدنية والسياسية، وإغلاق المناخ السياسي أمام التغيير السلمي.
يذكر أن نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت أمس الثلاثاء، حجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى.
وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على "فيس بوك" أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، وما وصفها بـ"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
