غضب بعض الشركات من وزير قطاع الأعمال العام بسبب العلاوة.. «تقرير»

بعد الانتهاء من قانون العلاوة الدورية الخاصة بالعاملين في الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإصدار عمرو الجارحى وزير المالية قرارًا برقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، والتي وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016، وتضم للأجر الأساسى من ذلك التاريخ ألا أن هناك بعض القطاعات بالدولة والشركات انتابتها حالة من الغضب بسبب وضع وزير المالية ضوابط خاصة بتلك العلاوة.

واعترضت بعض الشركات والقطاعات على ذلك كما أن قيادات اتحاد العمال طالبوا بتوحيد تلك القواعد والتي على إثرها يتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بها، حيث إن هناك بعض الشركات مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمت العلاوة إلى الراتب الأساسي إلا أن شركات أخرى لم تضم تلك العلاوة إلى الراتب الأساسي مثل شركة مصر للتأمين.

واعتبر بعض قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إعطاء الحرية لأصحاب الشركات بوضع الضوابط يجعل صرف العلاوة يختلف من جهة لأخرى وسيكون هناك العديد من العاملين معرضين للظلم وعدم المساواة، كما أن أمانة المرأة باللجنة النقابية في شركة مصر للتأمين أجرت عدة مناقشات وتم الاتفاق على رفض خفض العلاوة الدوريه بنسبة الـ١٣٪ وعدم قبول أي بدائل.

وأكدت اللجنة النقابية أنه لا خلاف على ضم العلاوة الخاصة على الراتب الأساسى بموجب القانون، مؤكدة أنها تؤثر على ما يترتب عليها بالمرتب وطلب الوزير بتطبيق المادة الخامسة وعدم تأثر المتغير بها وتطبيقه في الشركات الأخرى مثل المياه والبترول.

وقالت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن هذه الشركات تحقق للدولة مكاسب ضخمة، ما يجعل الجميع يفخر بأداء العاملين بها، مؤكدة أن نص قانون العلاوة لابد من تطبيقه أسوةً بكل الشركات القابضة مثل شركات المياه وغيرها من الشركات الاخري.

وأشارت إلى أن العمال والموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمتمثلة في تطبيق العلاوة بقيمتها التي أقرها القانون وهي ١٣٪ موضحة أن موقف الوزير غير مفهوم.

وطالبت “عطوة” وزير قطاع الأعمال بسرعة تطبيق العلاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، خاصة أن الشركات حققت أرباحا بسبب مضاعفة الإنتاج، مشيرة إلى أن العاملين بها قاموا بمجهود غير عادي ويستحقون بالفعل هذه العلاوة.

وعلى جانب آخر عقدت النقابة العامة للبنوك والتأمينات برئاسة جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا بالعاملين في الشركة، الذين طالبوا بمساواتهم بشركات البترول والصرف الصحي والشركات الأخرى مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية. 

وقالت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة للعمال العرب موجهة حديثها لوزير قطاع الأعمال خلال اجتماع النقابة المغلق: “إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع”، موضحة أن هذه الشركات تعمل من أجل البلد وعمالها تحملوا ظروف صعبة وامتنعوا عن الوقفات الاحتجاجية فكيف للوزير أن يرفض تطبيق العلاوة! مطالبة الشرقاوي أن يعيد تفكيره حتى لا تكون العواقب سلبية.

وأوضح جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه قدم طلب إحاطة ضد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام لسرعة تطبيق العلاوة الخاصة، موضحًا أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطن، موجها حديثه للوزير: ”راجع نفسك أنت مش هتجيب حاجة من جيبك وكده أنت بتمشي ضد اتجاه الدولة”.

وعلى جانب آخر أشارت مصادر إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي رفض إلزام أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لهذه الشركات بتنفيذ العلاوة كما يريدها أعضاء اللجنة للعاملين بان تتأثر بالمتغير بعد وضعها على الأساسى.

وأضافت المصادر أن ذلك الرفض يعنى أن كل شركة لها الحرية في عملية تنفيذ قرار العلاوة.

وأكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قانون العلاوة الدورية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة أقر بأن كل شركة تحدد القواعد الخاصة بصرف العلاوة الدورية للعاملين وهوما يحدث تضاربا، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف إلى مصلحة العاملين وتوحيد قواعد صرف العلاوة.