برلماني عن حجز خالد علي : «من يُخالف القانون يُحاسب»
قال النائب سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "إن قرار نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، بحجز المحامى خالد علي، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى أمر طبيعى طالما ارتكب فعل مسيء ويعاقب عليه القانون.
وأكد شبابيك في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الجميع أمام القانون لهم حقوق وواجبات وبالتالي من يخالف القانون بمثل هذه الإشارات لابد من محاسبته لأنه لا يوجد من هو فوق القانون والمساءلة ثم أن تحقيقات النيابة معرض لها أي شخص ولابد من محاسبته في حالة ثبوت اتهامه.
