جورج إسحاق: احتجاز خالد علي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، بحجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غدا لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى، يثبت أن هناك ترصد له نتيجة موقفة من قضية "تيران وصنافير".

وأكد إسحاق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن مثل هذه التصرفات تعنى إصرار الحكومة على تسليم الجزيرتين من خلال استخدام الحجج ضد الرافضين وعلى رأسهم خالد على وهذه التصرفات سيكون لها أثر سيئ عند الناس وستؤدي إلى حالة من الاحتقان الشعبي بسبب هذا التصرف الساذج.

يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار.