جمال عيد: احتجاز خالد علي انتقام سياسي على خلفية «تيران وصنافير»
قال المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن احتجاز المحامي خالد على، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس "ما هو إلا فجور في الخصومة، من خلال التحريض عليه من أتباع السلطة".
وأضاف مدير الشبكة العربية في تصريحات خاصة لـ« فيتو»: "أن التهم الموجهة إليه باطلة، والأمر كله مرتب ومخطط للانتقام السياسي من شخص خالد على، كرد فعل لقضية الأرض والدفاع عن مصرية تيران وصنافير، واستبعاده من المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، حجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الداخل الجنائية وعرضه باكرا على النيابة مرة أخرى.
وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على "فيس بوك" أن استدعاء النيابة يأتي في تصاعد للحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين من نشطاء ثورة يناير، وما وصفها بـ"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، بأنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
