السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط.. قابيل يعرض إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في 2020.. افتتاح 42 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر أساس مشروع المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط المرحلة الأولى حيث توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر، والذي يؤهلها للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة في الميزان التجارى.

إستراتيجية متكاملة
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر لتلبية الطلب المحلي ودعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وقال إنه لتحقيق هذه الإستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.

الصناعة والتجارة
جاء ذلك في سياق العرض الذي قدمه وزير الصناعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتي استعرض خلالها إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

5 محاور
وأوضح قابيل أن الإستراتيجية تتضمن 5 محاور وهى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير التدريب الفنى والمهنى بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسي، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% في عام 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 17.7% إلى 20% في الناتج المحلي، زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% وكذا خفض عجز الميزان التجارى بـ50% وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة.

التراخيص
ولفت الوزير إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه الإستراتيجية شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلًا عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية،هذا فضلًا عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.

11 مليون متر
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية أوضح الوزير أن الوزارة قامت بطرح 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ومن المقرر طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 تشمل 2 مليون متر مربع بمدينة بدر و3 ملايين متر مربع بمدينة السادات و400 ألف متر ببورسعيد و4.2 ملايين متر ببرج العرب و4.5 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان و95 ألف متر بالمحلة الكبرى و1.3 مليون متر بمناطق متفرقة.

التنمية الصناعية
وحول أهم الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الصناعية خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى نهاية أبريل 2017 فقد بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإقامة مشروعات جديدة 136 مشروع باستثمارات 70 مليار جنيه وتوفر 3536 فرصة عمل، كما بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإجراء توسعات لمشروعات قائمة 98 مشروعًا باستثمارات 83 مليار جنيه وتتيح 1407 فرص عمل، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها 42 مشروع باستثمارات 35 مليار جنيه وتوفر 1247 فرصة عمل.

وأشار إلى أنه في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى نهاية أبريل 2017 فقد تم تقديم 6 مليار جنيه لـ300 ألف مشروع أتاح 400 ألف فرصة عمل، وتم أيضا تقديم تمويل قروض رأسمال مخاطر بــ20 مليون جنيه، تقديم 2000 خدمة دعم فنى استفاد منها 709 مشروع و132 متدرب بإجمالى تكلفة 29 مليون جنيه، وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر في إطار برنامج أنا رائدة على فنون الإدارة وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع "قرية واحدة منتج واحد" لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية.

قيمة الواردات
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت قيمة الواردات بنحو 7 مليار دولار وزادت الصادرات بنحو 2 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 9 مليارات دولار في نهاية عام 2016، لافتًا إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلًا عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تم تدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية والتصدير داخل الشركات المصدرة، وكذا مساعدة 3020 شركة على الترويج لمنتجاتها.

التدريب المهني
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 34 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.

مجمع مرغم
كما استعرض قابيل جهود الوزارة في مجال إنشاء التجمعات الصناعية حيث قدم عرضًا حول مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والمقام على مساحة 25 فدان بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذي تم تجهيزه بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه بعد 10 أعوام من التوقف، لافتًا إلى أنه تم طرح الوحدات على الشباب وصغار المستثمرين ويتم التخصيص قبل نهاية شهر مايو الجارى ويضم المجمع 180 وحدة بمساحة 100 متر مربع و58 وحدة بمساحة 200 متر مربع.

وبالنسبة لمشروع الجلود بالروبيكى أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وتم تخصيص أكثر من 70 % من طلبات راغبي النقل، لافتًا إلى أنه جار العمل على القواعد الخرسانية للماكينات كما يجرى تجهيز أول 6 مصانع من الدفعة الأولى لبدء تجارب التشغيل وسيتم تشغيل 4 مصانع تباعًا حتى نهاية يونيو القادم بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لبدء التشغيل التجريبى نهاية الشهر الجارى.

مجرى العيون
وقال الوزير أن شهر يونيو القادم سيشهد إنتاج أول عشرة مصانع جار تشغيلها في الروبيكى تمثل 60% من إنتاج مصانع منطقة مجرى العيون.

صناعة الأثاث
كما استعرض وزير التجارة والصناعة رؤية الوزارة للنهوض بصناعة الأثاث في مصر وتسويقه محليًا وخارجيًا من خلال مدينة متكاملة للأثاث بدمياط، حيث أشار إلى أن قطاع الأثاث بمصر يعمل به 13 % من إجمالي العمالة في مصر ويوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة.

الموقف الاقتصادي
وتناول الوزير الموقف الاقتصادى لصناعة الأثاث بمصر من خلال مؤشرات السوق التي تشير إلى وجود سوق محلى كبير وفجوة كبيرة بين العرض والطلب يتم تغطيتها باستيراد أكثر من 20 % حيث من المتوقع أن يزيد الطلب بنسبة 10 % سنويًا حتى عام 2020 نتيجة للطلب المتزايد لسد حاجة التجمعات الجديدة كالعاصمة الإدارية وغيرها.

وأرجع قابيل أهمية إقامة مدينة الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر والذي يؤهلها للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة في الميزان التجارى، متوقعًا أن يصل حجم السوق المحلى من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة بمليار و56 مليون عام 2015.

مسح ميدانى
وذكر الوزير أن الوزارة قامت بعمل مسح ميدانى لتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه مصنعي الأثاث ومتطلبات المصانع والورش لتحديد آليات التطوير والتحديث لهذه الصناعة، وجاءت نتيجة الدراسة أن هناك حاجة إلى معارض دائمة للأثاث ذات طابع عالمى وحاجة هذه الصناعة إلى تقنيات التصميم الحديث والمتطور والعمالة المدربة في مجالات التصدير والتسويق والإنتاج وإعادة تدوير المخلفات الخشبية.

وزير التجارة والصناعة
وحدد وزير التجارة والصناعة الأهداف التي دعت إلى إقامة مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بدمياط تنافس السوق العالمية في الطلب المتزايد على الأثاث في السوق المحلي ورفع الصادرات المصرية بسوق الأثاث العالمي وإحداث تكامل وتخصص الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغذية لها، وتطوير عمليات التسويق والترويج من خلال معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث في الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب في الأنشطة المرتبطة بالأثاث بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج من خلال الاستخدام المشترك للخامات ووجود مركز لموردي الخام والآلات مما يقلل من تكلفة الخامات والصيانة والتشغيل.

مدينة دمياط للأثاث
ونوه قابيل إلى أن مدينة دمياط للأثاث تقع على مساحة 501 ألف متر مربع وتضم مصانع كبيرة وصناعات مغذية ومكملة ومخازن بالإضافة إلى 10 آلاف متر للورش الخدمية ومراكز الخدمة المجمعة، لافتًا إلى أن هناك 1545 ورشة صغيرة مصممة لتلبية احتياجات التصنيع تحقق الاستفادة من مفهوم العنقدة الصناعية وربط سلاسل القيمة بين المصانع، هذا فضلا عن تخصيص مساحة 242 ألف متر أراض الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والخدمية.