البنك المركزي يحفز البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر

حرص البنك المركزي على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للاستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من قبل القطاع المصرفي من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط.

جاء ذلك استكمالًا للمبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرًا لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء اهتمام البنك المركزي بالتمويل متناهي الصغر حيث سبق وأشار إلى قيامه بإصدار مبادرة منفصلة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل.

وفي هذا الصدد، تم إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ20% التي تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، وذلك مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتماني طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية. إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.

وتتناول الملامح الرئيسية لتلك المبادرة أهمية التمويل متناهي الصغر، واهتمام البنك المركزي المصري بتدعيمه بهدف خلق فرص عمل ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة في القطاع المالي الرسمي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أهمية هذا القطاع وأن البنك المركزي المصري يعكف منذ فترة طويلة على دراسة سبل تدعيمه حيث أنه أحد أهم الركائز لتحقيق الشمول المالي.

وتقدمت الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر للبنك المركزي المصري على إصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجهات المختلفة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وأضافت أنها عملت منذ فترة على صياغة الإستراتيجية الوطنية لمنظومة التمويل متناهي الصغر والتي أسفرت عن إصدار القانون في 2014، وإنشاء الاتحاد، كما أشارت إلى أهمية الشمول المالي بما يُحقق العدالة الاجتماعية التي تعنى توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن بما يكفل له الحق في العيش بكرامة.

وأشار جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي إلى إصدار مبادرة تشمل معايير استرشادية يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويل للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، كما تطرق إلى أن المبادرة تستهدف تيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر لمستحقيه ليصبح إجمالي عدد المستفيدين 10 ملايين مستفيد (بدلًا من 2 مليون وفقًا لمؤشرات عام 2016) بإجمالي حجم تمويل نحو 30 مليار جم (بدلًا من 4.5 مليار جم)، ذلك إلى جانب ما سبق إصداره من تعليمات للاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض حيث يقوم البنك المركزي حاليًا بمشروع تجريبي بين عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من البنوك وذلك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في صرف القروض وتحصيل أقساطها من خلال شبكة فروع شركات التمويل متناهي الصغر فضلًا عن الجمعيات الأهلية المانحة لذات التمويل.

ورحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة البنك المركزى بتيسير إتاحة التمويل المصرفى للجهات مقدمة التمويل متناهى الصغر، وأكد على أنها ستعمل على مضاعفة التمويل لنحو 2 مليون مواطن مصرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن ما أعلن عنه محافظ البنك المركزى إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول التي تُمكن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر من صرف القروض وتحصيل الأقساط عبر الهاتف المحمول يُعد أهم عناصر تعزيز الشمول المالي.

كما رحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والمنشأ وفقا للقانون 141 لسنة 2014، بمبادرة البنك المركزي مؤكدة أنها تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر عن طريق تمويل أعضاء الاتحاد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، حتى تتمكن من إتاحة خدمة التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات المواطنين كافة، ويساهم في مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة ودعم الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر.

ويضم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في عضويته ثلاث شركات و752 جمعية ومؤسسة أهلية مرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لثمان بنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر أعضاء الاتحاد خدمات التمويل متناهي الصغر لما يزيد عن 2 مليون مواطن بإجمالي محفظة نشطة بلغت 6.7 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2016.

وأشار هشام عز العرب – رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أهمية التمويل متناهي الصغر وضرورة اعتباره إستراتيجية ينتهجها القطاع المصرفي مستقبلا بهدف دعم الشمول المالي، مع أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتوجيهها لما هو في صالح المنظومة.

وفي هذا السياق، تم عقد مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي المصري بحضور طارق عامر – محافظ البنك المركزي والنواب وكل من الدكتورة غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي، شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنى ذو الفقار - رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجميع رؤساء مجالس إدارات البنوك وقيادات البنك المركزي ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وبعض ممثليها، ومجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، وذلك للإعلان عن المبادرة.