غضب رجال الأعمال بسبب تأخر إصدار قانون الاستثمار الموحد.. «تقرير»

أكد رجل الأعمال محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»،على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كخطوة لتفعيله وتشجيع الاستثمارات على أرض الواقع، على أن توضح اللائحة التنفيذية أي مواد محل تشابك أو غموض في بعض النصوص، منوها بأن صدور القانون بدون لائحة تنفيذية بلا فائدة.

وطالب المنوفي بضرورة توضيح القطاعات الاقتصادية التي من حقها الحصول على الحوافز الاستثمارية من خلال اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتفاصيل التي تدور بأذهان المستثمرين، حتى تتضح الصورة أمامهم.

ومن ناحيته، قال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوبريم البترولية، إن اللائحة التنفيذية ينبغي أن تتوافق مع قانون الاستثمار، مشددا على ضرورة أن تحقق اللائحة التنفيذية طموحات المستثمر المصري والأجنبي، مشيرا إلى ضرورة ألا يستغرق صدور اللائحة التنفيذية وقتا طويلا،إذا كانت الدولة حريصة فعليا على جذب الاستثمارات.

وأضاف هلال أنه على اللائحة التنفيذية أن تحقق مطالب المستثمرين في الداخل والخارج خاصة وأن وزارة الاستثمار تعرفت جيدًا خلال الفترة الماضية على كافة مطالب القطاع الخاص ومشكلاته.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت في تصريحات سابقة لـ فيتو، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تستغرق وقتا طويلا، خاصة أن الدولة حريصة على تفعيل القانون وجذب الاستثمار إلى السوق المصرية، منوهة بأن وزارتها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال شهر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها، بالإضافة إلى إرسالها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب ثم يقوم رئيس الوزراء بإصدارها بعد ذلك وفقا للقانون، مشيرة إلى وزارة الاستثمار تحرص على خروج اللائحة التنفيذية في أسرع وقت وبشكل يليق بإستراتيجية الوزارة التي تستهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر "مصنع تصنع"، والذي عقد خلال الأيام الماضية، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تكون معيقة لتطبيق القانون، بل ستعطى العديد من المميزات للقانون، مثل المواد الخاصة بفض المنازعات، مشددا على أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لن تعوق القانون نظرا لأن القرارات الاقتصادية قرارات تنفيذية.

واستهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد التغلب على البيروقراطية بالنص على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدد 10 و60 يومًا؛ لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص.

وتضمن أيضًا عددًا من التسهيلات كالرخصة الذهبية والتي تمنح للمشروعات الإستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي، بالإضافة لتفعيل رقم موحد معتمدا لكل معاملات المستثمر مع مختلف أجهزة وجهات الدولة، فضلا عن عدد من الحوافز على رأسها إعفاء كل المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات. 

كما يعطي القانون المستثمرين الحق في تحويل أرباح مشروعاتهم للخارج وتسهيل تصفية المشروعات الاستثمارية والتخارج منها.