«دفاع النواب» توصي بإنشاء بنك لحماية أراضى الدولة من التعديات
أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية استرداد الأراضي العامة التي أستولي عليها البعض تحت مسمى "وضع اليد".
وقالت اللجنة في بيان عقب انتهاء اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء كمال عامر، لمناقشة إجراءات استرداد أراضي وأملاك الشعب المصري، إنها تؤيد توجه الدولة لمراعاة الأراضي المحدودة التي استزراعها مواطنين وتحويلها إلى أراضي منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن، بخلاف من أستولي على مساحات شاسعة من الأراضي بهدف الاتجار وتحقيق الثروات الطائلة على حساب شعب مصر، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقي صور الفساد وخاصة الإداري والمالي مع المحاسبة الحازمة للفاسدين.
وأوصت اللجنة، بتأكيد مسئوليات الجهات المختلفة للمتابعة المستمرة للأراضي بما يمكن من الاكتشاف المبكر للتعديات واتخاذ القرار لإزالتها في الوقت المناسب، ودراسة تحديد حد زمني للدراسات الأمنية التي تجري لحالات التعدي بالمحافظات تلافيا لطول الوقت الذي يعقد التنفيذ نتيجة تمكين التعدي على الأراضي.
كما أوصت بدراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الأراضي المملوكة للدولة وحصرها في جميع المحافظات، مما يتيح المتابعة المستمرة لأملاك الدولة مع عدم توصيل المرافق للأراضي المخالفة، والنظر في إنشاء بنك للأراضي بما يحكم السيطرة على أراضي الدولة ويسهل عملية التعامل بشأنها في كافة الاستخدامات، ودراسة إنشاء قطاع شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة.
وأوصت أيضا بالعمل على تنظيم حماية الأراضي المستردة لتأمين عدم التعدي عليها مرة ثانية، وأهمية التوسع الرأسى في القرى مع دراسة إنشاء قرى في الظهير الصحراوي مع تسهيل بيع الأراضي واستخراج التراخيص فيها لأبناء هذه القرى.
كما أوصت بأهمية علاج الثغرات في التشريعات التي تصنف التعدي (جنحة) وبالتالي تكون العقوبة غير مناسبة، حيث يلزم تغليظ العقوبة، مع دراسة إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تختص بالنظر في قضايا التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى أهمية استمرار حماية الأراضي وإزالة التعديات بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الجمهورية، ومشاركة الإعلام ودور العبادة والجامعات والمدارس في عملية التوعية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية والصحراوية وأملاك الدولة.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أنها تحيي كل يد شريفة تحافظ على حقوق الشعب وهيبة الوطن بما يدعم الأمن القومي المستهدف لمصر.
