تأجيل دعوى التحقيق في مخالفات البنك التجارى الدولى لـ4 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزى، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العامل لجلسة ٤ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14745 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بالبنك التجارى الدولي، مما يستوجب معه التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
