الأوراق المطلوبة للمطلقة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

كثير من الزوجات والمطلقات ما يحصلوا على أحكام من محاكم الأسرة بالنفقات، إلا أنهم لا يستطيعون تنفيذ تلك الأحكام رغم نهائيتها، فالأحكام الصادرة في النفقات والأجور هي أحكام مشمولة بالنفاذ بمجرد صدورها ويسمح القانون للزوجة أو المطلقة بالحصول على الصورة التنفيذية من الحكم دون الانتظار لصدور حكم من محكمة الاستئناف فتلجأ تلك الزوجات أو المطلقات إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف النفقات والأجور المستحقة لهم ولصغارهم.

وفي هذا الصدد، يجيب عصام أبو العلا المحامي بالنقض، عن الشروط والأوراق التي يجب توافرها ليتمكن البنك من صرف تلك النفقات، وهذه الشروط تتلخص فيما يلي:-

1- أن تتقدم الزوجة أو المطلقة لبنك ناصر الاجتماعي بصورة تنفيذية من حكم النفقة أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء.

2- يجب أن يكون الحكم وفقا لمتطلبات بنك ناصر نهائيا ولتلك النهائية حالتان إما أن يكون غير مطعون عليه بالاستئناف وفي هذه الحالة يجب أن تتقدم الزوجة أو المطلقة بشهادة صادرة من محكمة استئناف عالي الأسرة تفيد عدم حصول استئناف على الحكم، وفي الحالة الثانية وهي حالة الطعن على الحكم بالاستئناف فيجب تقديم صورة رسمية من حكم محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة أن كانت تلك المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإن كان الحكم قد صدر بتعديل المبلغ المقضي به بالزيادة فهنا يجب على الزوجة أو المطلقة تقديم صورة تنفيذية من حكم الاستئناف، بالإضافة إلى الصورة التنفيذية من حكم محكمة الدرجة الأولى، وإما أن صدر الحكم بتعدي المبلغ المقضي به بتخفيضه فهنا يكتفي البنك بتقديم صورة رسمية من حكم محكمة الاستئناف.

3- يجب أن تقدم الصورة التنفيذية معلنة أي أن تقدم إلى قلم المحضرين لإتمام الإعلان، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية.

4- يلزم ألا يكون قد مر على إعلان الصورة التنفيذية مدة تزيد عن ستة أشهر، وأن زادت يجب اتباع إجراءات الإعلان المشار إليها بالشرط السابق.

5- تقوم الزوجة باستخراج برنت تأمينات وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأميني، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها.

وبعد أن تتقدم الزوجة أو المطلقة بتلك الأوراق إلى بنك ناصر الاجتماعي، تكون بهذا قد استوفت كافة شروط البنك للحصول على النفقة، ولكن يقوم البنك بالتحري عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك، ولدرأ كل شبهة حول ذلك الأمر لأن البنك يقوم بدور اجتماعي الغرض منه المساعدة في تخفيف العبء على الحاضنة، وبعد الانتهاء من تلك التحريات التي لا تستغرق على أقصى تقدير ثلاثين يومًا، يقوم البنك بصرف النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر، ولكن يجب التنويه إلى أن البنك يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضي بها، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر.

ويجدر الإشارة إلى أن القواعد السابقة تنطبق ليس فقط على الزوجة أو المطلقة، لكنها تمتد لكل حاضنة للصغار، كما تمتد إلى كل صغير أو صغيرة أتم خمسة عشرة عامًا.