«التأديبية العليا» تعاقب 4 مسئولين بـ«كرداسة» بسبب صناديق القمامة
قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية 111 لسنة 58 قضائية عليا، بمعاقبة 4 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة للمحكمة التأديبية العليا للمحاكمة؛ لتلاعبهم في عملية توريد صناديق القمامة وإهدار المال العام.
وأكدت المحكمة أن ظاهر فواز يوسف، مدير إدارة المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة طلب التعاقد مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد والبناء بالحوامدية "مقاول السنوية" بالأمر المباشر لتوريد عدد من صناديق القمامة لوزن 2000 كجم وزيادة الكميات لوزن 30000 كجم في غير الأحوال أو الأوضاع المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن سامي عباس مرعي، رئيس مركز ومدينة كرداسة تسبب في الإضرار العمدي بما قيمته 50304 جنيهات وتربيح مقاول السنوية للتعاقد معه بالأمر المباشر على توريد صناديق القمامة وزيادة الكميات الموردة إلى 150 بقيمة إجمالية مقدارها 103272 جنيهًا وبسعر يزيد عن 6 آلاف جنيه للصندوق الواحد و20 جنيهًا لكل 1 كجم من الصاج أو الحديد المشغول، وبما يزيد عن الأسعار الحقيقية وفي غير الأحوال والأوضاع المنصوص عليها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وجاء في أوراق القضية أن عبد القادر عبد المحسن عبد القادر، مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة قام بتحرير وإعداد عقود وأوامر إسناد عملية توريد صناديق القمامة لمقاول السنوية دون تحديد أسعار البنود المستجدة ومراعاة أولوية العطاءات، وفي غير الأحوال والأوضاع المنصوص عليها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وقالت المحكمة إن نجلاء محمد النشوي، مدير إدارة الحسابات وافقت على صرف مستخلصات مقاول السنوية عن عملية توريد صناديق القمامة رغم تجاوز الكميات الموردة للحد الأقصى المسموح بزيادتها قانونًا وقدرها 25% من بند التعاقد بالمخالفة للقانون.
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة خالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وقضت بمعاقبة ظاهر فواز يوسف بخصم 15 يومًا من راتبه ومجازاة كل من عبد القادر عبد المحسن عبد القادر ونجلاء محمد النشوي بخصم 10 أيام من راتب كل منهما.
كما قضت المحكمة بمعاقبة سامي عباس مرعي بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
