«تمرد على المناهج» تطالب بإلغاء قرار تقييم مصروفات المدارس الخاصة
طالب أعضاء جروب "تمرد على المناهج التعليمية" وزارة التربية والتربية والتعليم بإلغاء قرار إعادة التقييم زيادة مصروفات المدارس الخاصة الذي أعلنته الوزارة أمس الاثنين، معتبرين القرار من أهم أسباب التلاعب ورفع المصروفات بطريقة تكون في الغالب في غير مكانها الصحيح وهو ما يؤدي إلى رفع المصروفات بنسب أعلى من النسب التي تحددها الوزارة مع تفشي الفساد في معظم الإدارات التعليمية المسئولة عن إعادة التقييم.
كما تشير تمرد إلى العديد من النقاط التي لم تتطرق لها الوزارة وهذه النقاط من أهم أسباب شكاوى أولياء الأمور المدارس الخاصة ومن بينها «عدم تحديد أسعار الأتوبيسات المدرسية (الباصات)، عدم التحكم في مافيا اليونيفورم المدرسي، عدم التزام المدارس بأسعار كتب اللغة الإنجليزية (المستوى الرفيع)، عدم وضع آليات محددة لتحديد أسعار الأنشطة للمدارس الخاصة».
كان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أصدر أمس الاثنين، قرارًا رقم 173 لعام 2017، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات.
وأوضح القرار أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11٪، وأن المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 و3000 تزداد بنسبة 8٪، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق تزداد 5٪.
يذكر أن إجمالى عدد المدارس الخاصة يبلغ 6664، وعدد المدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.